كشفت وثيقة صادرة عن غرفة العمليات بوزارة الداخلية بتاريخ 15 نوفمبر2017 الى رئيس غرفة عمليات وزارة النفط والمعادن حقيقة الخلاف الحاصل بين الداخلية والنفط حول موضوع القاطرات المحتجزة في منشآت الحديدة .
وحسب الوثيقة فقد اهابت عمليات الداخلية بتحري المصداقية والالتزام بالخطاب الرسمي المسؤول من قبل رئيس عمليات وزارة النفط والترفع عن المناكفات والمزايدات على حساب المواطن ..
وأوضحت الوثيقة انه سبق وتم عقد اجتماع في صباح يوم الاثنين 12/11/2017 كع مدراء عموم شركة النفط والصناعة والتجارة والامن السياسي والأمن القومي وتم الاتفاق على ان تقوم شركة النفط بحصر الكميات المتبقية من المشتقات النفطية في خزانات المنشأة على ان يتم اعداد خطة توزيع من قبلهم على جميع المحافظات وموافاة ادارة أمن الحديدة بالكشوفات الخاصة لتحرك سير القاطرات الى المحافظات .
وقالت الوثيقة ان شركة النفط لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مما تسبب في تأخر سير القواطر وحصول ازمة في المشتقات النفطية في عدد من المحافظات .
وكان مصدر مسؤول بإدارة أمن محافظة الحديدة قد كشف في وقت سابق عن اسباب توقيف قاطرات النفط المحتجزة في الحديدة.
وأكد المصدر ان شركة النفط بالحديدة لم تقم باعداد أي خطة لتوزيع المشتقات النفطية حسب الاتفاق الموقع الذي عقدته لجنة مشتركة معها بالمحافظة ، مشيرا ان الهدف افراغ مخازن الشركة من المشتقات وتوزيعها في مخازن المتاجرين بالازمة (تجار السوق السوداء) .
معتبرا ان المذكرات التي تصدرها وزارة النفط في هذا الوقت ماهو الا تهربا من المسؤولية وتاكيدا منها في استغلال معاناة المواطنين لمصالح النافذين فيها.
