الصباح اليمني_متابعات
أصدر البنك المركزي في عدن الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، قرارا كارثيا بحق قطاع الصرافة اليمني، من خلال منع التعامل مع البنوك الكبرى في اليمن بسبب رفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وذلك ضمن تعليمات سعودية بتوجيهات أمريكية بهدف تعميق الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة صنعاء على خلفية مساندة فلسطين.
وطالب البنك المركزي في عدن كافة شركات الصرافة والبنوك ووكلائهم بمنع التعامل مع بنك اليمن الدولي وبنك التضامن وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وبحسب مختصين فإن تلك الخطوة ستمثل ضربة قاصمة للقطاع المصرفي اليمني، وستنعكس تأثيراتها السلبية على المواطنين بشكل رئيسي وهو ما سيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد من سنوات، بسبب الحرب التي تشنها دول التحالف على اليمن.
ويتزامن ذلك مع تصريحات السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، خلال التي أدلى بها خلال ندوة أقامها في معهد واشنطن للدراسات السياسية، حيث قال بأنه الحكومة اليمنية لن توافق على اتفاق سلام مع الحوثيين (حكومة صنعاء)، وذلك في إطار التحركات الأمريكية لمضاعفة الضغوط على صنعاء لإيقاف العمليات العسكرية اليمنية ضد السفن الإسرائيلية، إسنادة لغزة، حيث تسعى إدارة بايدن لإعادة إشعال الجبهات في اليمن لإشغال القوات المسلحة عن استمرار تقديم الدعم لفلسطين، من خلال إفشال خارطة السلام في اليمن وإجبار السعودية على العودة للحرب وفرض القيود الاقتصادية وتشديدها.
من جهته حذر قائد أنصار الله، عبد الملك الحوثي في كلمة له اليوم، السعودية من المشاركة في العدوان الأمريكي على اليمن خدمة للعدو الإسرائيلي، من خلال اتخاذ خطوات وإجراءات ضد البنوك في صنعاء، بهدف نقل مقراتها إلى عدن، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عوامل يمكن أن تثني اليمن من استمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
خليك معنا
