الصباح اليمني_متابعات
قال مصدر مطلع في نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء، أن النيابة استلمت مؤخراً ملفات 15 محطة توليد كهرباء تجارية مخالفة للوائح وقوانين وتسعيرة وزارة الصناعة والتجارة.
وحسب المصدر فإن النيابة باشرت بإجراءات ضبط المحطات الـ15 المخالفة بناءً على توجيهات من النائب العام.
الجدير بالذكر أن حكومة صنعاء استطاعت إدارة ملف الكهرباء بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية العامة والمعيشية بالنسبة للمواطنين من جهة والحصار الاقتصادي المفروض على اليمن من قبل التحالف السعودي الإماراتي من جهة مقابلة.
وسبق أن عرضت صنعاء مبادرة أمام السلطات التابعة للتحالف السعودي في مأرب لاستئناف إمداد صنعاء والمحافظات المجاورة بالطاقة الكهربائية الحكومية التي كانت تغذيها محطة صافر الغازية وتم قطعها بعد اندلاع الحرب بقيادة السعودية على اليمن كوسيلة ضغط على صنعاء وإفشالها خدمياً أمام المواطنين، إلا أن مبادرة صنعاء قوبلت بالرفض من قبل محافظ مأرب بحكومة التحالف سلطان العرادة والذي تعرض هو الآخر لضغوط من التحالف السعودي وتوجيهات بإيقاف التعاطي مع أي مبادرات من صنعاء، حسب مصادر موثوقة في حزب الإصلاح.
خليك معنا
