كشفت وثيقة صادرة عن الاستخبارات السعودية، عن عمليات فساد وممارسات مناطقية في الملحقية الصحية بالسفارة اليمنية في المملكة.
وبحسب مذكرة مرفوعة من رئيس الاستخبارات العامة السعودية، إلى رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر،فإن الملحقية الصحية اليمنية تأخذ مبالغ مالية من المرضى اليمنيين الذي يقدمون إلى السعودية لتلقي العلاج، باضافة الى التمييز في التعامل مع المرضى على أسس مناطقية.
خروج هذه المذكرة إلى العلن تكشف الى جانب فضحها للفساد والمناطقية في السفارة اليمنية في المملكة ، تكشف أيضا عن حجم الوصاية السعودية على قرار حكومة هادي، حيث تطلب المذكرة من رئيس حكومة هادي بموافاة الاستخبارات السعودية بالاجراءات المتخذة وتحدد رقم فاكس لذلك.
مرقبون يرون أن ارسال مذكرة الاستخبارات الى رئاسة الوزراء تؤكد تدخل السلطات السعودية في شؤؤن الدولة اليمنية،والتدخل في فرض توجيهات لرئيس الحكومة باتخاذ الاجراءات الرادعة ،وضرورة ابلاغ استخبارات المملكة بالاجراءات العقابية المتخذة.
أما بخصوص ملفات الفساد في السفارة اليمنية بالرياض وقنصليتها في جدة، فقد تواصل الصباح اليمني مع عدد من المغتربين اليمنيين المقيمين في المملكة، حيث أجمعوا على أن الفساد بات ينخر في سلطات الشرعية اليمنية كلها،بمافي ذلك الدوائر الدبلوماسية.
ورأى المغتربون أن موظفي السفارة يقومون باستقطاع مبالغ مالية كبيرة على كل عمليات التجديد للجوازات ، غير الرسوم الرسمية المحسوبة للدولة، كما يطالبون بمبالغ مالية اضافية على رسوم تعميد او المصادقة على الشهادات الخاصة بأبناء المغتربين المقيمين مع اسرهم في السعودية.
المتابعون للشأن اليمني أوضحوا أن قضية الفساد في مؤسسات الشرعية ليس بجديد،لكن الغريب والعجيب – حسب مراقبين – هو حجم التدخل السعودي واملاءات الاستخبارات السعودية بحق “الشرعية” وحكومتها ، الامر الذي يعكس حقيقة القرارات التي تصدر من شرعية الرياض والجهة التي تقف تلك القرارات.