حكومة متعددة الجنسيات

الصباح اليمني_مساحة حرة|

يحاربون شعباً بأكمله للعام التاسع ويفرضون عليه الحصار براً وبحراً وجواً بما في ذلك المناطق التي يطلقون عليها “محررة”، وكل ذلك تحت يافطة استعادة (الحكومة الشرعية) التي لفظها اليمنيون بسبب ارتهانها للأجنبي وبطريقة قذرة ووقحة مقابل حفنة من الدولارات أو الامتيازات والمصالح الشخصية على حساب شعب ووطن وسيادة وثروة لبلد بأكمله.

إنها السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولا مبالغة إن أضفنا الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي العربية الفلسطينية، كل هؤلاء اشتركوا في مؤامرة ضد شعب بأكمله بهدف إعادة مجموعة من العملاء يدعون بأنهم السلطة الشرعية المعترف بها دولياً وهم مجرد حكومة متعددة الجنسيات يعمل كل واحد منهم لصالح البلد التي منحته الجنسية.

آخر من حصل من شلة حكومة التحالف على جنسية بلد أجنبي مشترك في الحرب والحصار على بلاده هو قائد المنطقة العسكرية الرابعة التي يقع مسرح عملياتها على واحد من أهم مضائق العالم (باب المندب).

فضل حسن قائد العسكرية الرابعة الذي كُشف عن أنه أصبح يحمل الجنسية الإماراتية، ليس استثناءً عن بقية الشلة متعددة الجنسيات التي فُرضت من قبل الكيانات الخمسة سالفة الذكر، كسلطة شرعية على اليمنيين، فسبق أن أعطت أبوظبي الجنسية الإماراتية لأبرز أدواتها المستخدمة محلياً جنوب اليمن، إنه عيدروس الزبيدي، حامل الجنسية الإماراتية منذ منتصف العام 2017 وصاحب فيلا في حي مشرف في أبوظبي تبلغ قيمتها 42 مليون درهم إماراتي.

اليوم الزبيدي هو “نائب رئيس الجمهورية”، فُرض على اليمنيين على أنه نائب رئيس بلادهم وهو حاصل على الجنسية الإماراتية، إنه أمر يبعث على السخرية والبكاء والتحسّر في وقت واحد، أن يكون نائب رئيس دولة ما يحمل جنسية دولة أخرى تمارس الحرب والحصار والوصاية على هذا البلد.

اليوم في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي، لم يعد الأمر مختلفاً كثيراً عما كان عليه الوضع في جنوب اليمن خلال فترة الاستعمار البريطاني، إذ لا لفرق بين أن تبعث الإمارات مندوباً سامياً لحكم المناطق التي تهيمن عليها كما كانت تفعل بريطانيا أثناء فترة الاستعمار قبل العام 1962م وبين أن تمنح الجنسية الإماراتية لعميل محلي يستخدم كأداة منفذة لكل ما يصدر من توجيهات من أبوظبي، ففي كلا الحالتين من يحكم هو الأجنبي.

والإمارات ليست استثناءً أيضاً في تنصيب حاملي جنسيتها حكاماً على اليمنيين، فهي لم تأتِ بجديد، وقد فعلت سابقاً ولا زالت تفعل ذلك السعودية منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم.