التحالف يقايض حكومة “معين” بأمر واقع…إنهاء الأزمات مقابل تمرير الصفقات

الصباح اليمني_خاص|

تواجه حكومة “معين” شبح الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرتها، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من 1350ريالاً.

ووفقاً لما نقلته ”صحيفة الشرق الأوسط السعودية”، يوم أمس الأول، عن ثلاثة مسئولين في حكومة معين فإن العجز في الموازنة لهذا العام بلغ 80 %” على الرغم من أننا لا نزال في النصف الأول من العام المالي 2023.

الصحيفة السعودية أكدت أن المسئولين في حكومة معين عبدالملك ”يراهنون على الدعم الذي تقدمه الرياض وأبوظبي والمانحين الدوليين” لتجاوز أزمتها التي وصفتها الصحيفة بالحادة وغير المسبوقة.

وفي 21 فبراير من العام الجاري أعلنت السعودية دعم البنك المركزي في عدن بمبلغ مليار دولار كوديعة مشروطة يتم توزيعها على مدار 3سنوات، وهو ماأدى لانخفاض نسبي في أسعار الصرف وبعد شهرين فقط عاود الارتفاع، وبحسب مراقبون فإن حكومة معين اليوم تواجه أزمة في استنفاد احتياطي النقد الأجنبي التي من المتوقع ان تغرق فيها حكومة “معين” خلال الأيام القادمة، بالإضافة لأزمات زيادة الاسعار والعجز عن توفير امدادات الطاقة لمحطات توليد الكهرباء وغيرها من الأزمات.

وذكرت مصادر إعلامية إن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، بحث مع السلطات السعودية والإماراتية وسفراء الدول الغربية، إمكانية دعم حكومته اقتصادياً إلا أن ذلك قوبل بالتجاهل، متعللين بأن الحل يكمن في إعادة تصدير النفط المتوقف منذ أواخر العام الماضي بعد العمليات التي شنتها صنعاء لمنع تهريب النفط، بعد تجاهل التحالف والحكومة الموالية له لمطالب صنعاء بتوريد عائدات النفط والغاز لصندوق سيادي لصرف مرتبات موظفي القطاع العام بحسب كشوفات 2014.

واعتبر صحفيون ومهتمون إن تعليلات حكومة “معين” بأن الانهيار الاقتصادي المتزايد ناتج عن توقف تصدير النفط ليس تبريراً كافياً، إذا أن عائدات ميناء عدن الذي حوله التحالف خلال السنوات الماضية إلى ميناءاً رئيسياً في اليمن وبقية الموانئ في المحافظات الجنوبية، إضافةً إلى عائدات التفط والغاز من محافظة مأرب والتي تباع بالسوق المحلية، وإضافةً إلى الدعم الدولي المتواصل كفيل بتحقيق استقرار اقتصادي، مقارنين ذلك بالوضع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء والذي يشهد استقراراً اقتصادياً رغم شح الموارد وزيادة الكثافة السكانية والإنفاق العسكري وغيرها.

وأشار الصحفيون إلى أن انتشار الفساد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف كفيل بابتلاع مليارات الدولارات، إذ أن كل فصيل يحاول السيطرة على أكبر قدر من الموارد لشراء الولاءات العسكرية والقبلية والحفاظ على نفوذه في خريطة الصراع التي تهشدها تلك المناطق.

وأكد مراقبون إن دول التحالف تُخضع حكومة معين بتدخلاتها في كل شئونها، إلى أمر واقع مفاده بأن إنقاذ الاقتصاد مرهون بعقد صفقات مشبوهة مع شركات تابعة للتحالف مثل بقية الصفقات السابقة كصفقة تأجير ميناء قشن، وصفقة الاتصالات وتأجير أجزاء من جزيرة سقطرى وغيرها من الصفقات التي تعطي دول التحالف أهم مفاصل الاقتصاد اليمني، وهذا ماتم بالفعل خلال السنوات الماضية.