تحقيق يكشف دور الدنمارك ودعمها لدول التحالف في حربها على اليمن

ودعم فريق العمل معلوماته بدلائل وصور من الأقمار الصناعية تؤكد استمرار تعاقد “تيرما” مع دولة الإمارات حتى أكتوبر 2019 وتم ذلك بدعوة فريق فني مختص بالرادار من شريك الشركة في الإمارت الكوم، للمشاركة في دورة تدريبية في مصنع تيرما..

وكانت قد كشفت منظمات دولية انتهاكات دول التحالف بحق حقوق الإنسانية ولكن الدنمارك لم ترتدع اوتستجب لمطالبها إلا مؤخراً حيث قامت بتطبيق الحظر عن تصدير السلاح لأول مرة في 22 نوفمبر 2018.

ولكن صفقات بيع الأسلحة الدنماركية للإمارات لم تقف عند ذلك الحد بل سلمت شركة تيرما قطع لأنظمة الدفاع ولقاذفات من مصنع تيرما في عام 2018 ، ووصلت آخر قطع غيار رادارات تيرما البحرية على السفن الحربية الإماراتية في أكتوبر 2019 .

واعتبر ناشطون ومنظمات حقوقية تلك النشاطات التي تنتهجها دول الدنمارك تنتهك “قواعد الاتحاد الأوروبي.. ومع ذلك لا تقع مسؤولية ضمان عدم انتهاك صادرات المعدات العسكرية لشركة تيرما لحقوق الإنسان على عاتق الشركة فقط ، بل تقع أيضًا على عاتق السلطات الدنماركية التي تصدر تصاريح التصدير”.