الصباح اليمني_صنعاء|
أصدر مجلس النواب في صنعاء، توصيات جديدة بشأن القضايا الخدمية التي تلامس المواطنين لاسيما مع الظروف الصعبة التي يعانيها البلد جراء الحرب على اليمن والتي تشنها دول التحالف السعودي منذ مارس 2015..
وأقر المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، تقرير لجنة التجارة والصناعة، بشأن نتائج نزولها الميداني إلى وزارة التجارة، والصناعة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الاساسية في أمانة العاصمة، بحسب وكالة “سبأ”.
وأكد المجلس، أهمية تفعيل دور الرقابة والتفاعل مـع شـكاوي المواطنين حـول وجـود بعـض السلع المنتهية الصلاحية والمغشوشـة الأمـر الـذي يستدعي قيـام الهيئـة اليمنيـة للمواصفات والمقاييس بتفعيـل دورهـا الرقـابـي في هـذا الجانـب مـن خـلال تكثيـف حملاتهـا الميدانيـة للتفتيش والرقابـة واختيـار الكـادر الكفؤ والمؤهل للقيام بهذه المهام.
وجاء في نقاط التقرير التوصيات التالية:
1- علـى وزارة الصناعة والتجــارة تعزيـز جهودهـا مـن خـلال الرقابـة المستمرة والفاعلـة علـى اسـعار المـواد الغذائيـة وإشهارها بصـورة واضـحـة والــــزام الأفـــران ببيـع رغيف الخبـز بأنواعه بـالوزن والسـعر المحـدد والجــودة المطلوبـة وإعـادة النظـر في تحديـد سـعر الكيلـو مـن رغيـف الخـبـر بأنواعـه بمـا يتناسـب مـع الانخفــاض في أسعار القمـح والـدقيق وضـبط أي مخالفات في هذا الجانب.
2- علـى وزارة الصناعة والتجـارة إدراج المـواد الغذائيـة والسـلع الضـرورية ضـمن القـوائم السعرية الصادرة عنهـا وضـمانا لعـدم تلاعـب التجـار بأسعارها وعـدم تجاوز السقوف العليا للأسعار المحددة في تلك القوائم.
3- علـــى وزارة الماليـة تـوفير الاعتمـادات اللازمـة والـتي تمكـن وزارة الصــناعة والتجـارة مـن أداء مهامهـا وتفعيـل الأداء الرقــابـي علـى الأســواق بصـورة مستمرة طوال العام.
4- علــى وزارة الإدارة المحليـة الــزام محـافظي المحافظــات بالتنسيــق مـع الـوزارة فيمـا يخـص تـعــين مــدراء مكاتبهـا في المحافظـات وفقـا لـنص الفقـرة (ب) المـادة (43) مـن القـانون رقــم (4) لسـنة ٢٠٠٠م بشـان السـلطة المحلية.
5- على وزارة الصناعة والتجــارة عنـد إعـداد القـوائـم الغذائية تحديد هامش ربح يضمن العدالة للبائع والمشتري.
6- علـى الهيئـة اليمنيـة للمواصفات والمقاييس وضبط الجـودة تكثيـف جهودهـا في الكشـف عـن الـسـلع المنتهيـة الصـلاحية والمغشوشـة قـبـل انتشارها في الاسواق حماية لصحة المستهلك وماله.