الصباح اليمني_صنعاء|
أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم الإثنين، قرارات صارمة تساهم في تصحيح مسار سوق الصرافة والتي أصبحت عشوائية مستغلة الأوضاع السياسية والإقتصادية الصعبة للبلد.
وبحسب التعميمات الصادرة عن البنك، يمنع منح تراخيص لمنشآت صرافة جديدة في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك أو الصرافة المرخصة 3 فروع أو أكثر في نطاق 4 كيلومترات من ذلك الموقع.
وأشار إلى منع نقل مواقع فروع الشركات والمنشآت المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلومتر من موقعها الحالي، وعدم تجديد تراخيص المنقطعة عن تجديد تراخيصها أو تلك التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام.
كما حددت التعميمات يحدد رأس مال شركات ومنشآت الصرافة كالآتي:
– شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية = مليار و250 مليون ريال
– شركات الصرافة = 500 مليون ريال
– منشآت الصرافة في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية = 100 مليون ريال
– منشآت الصرافة في المناطق غير المتوفر فيها خدمات مالية = 50 مليون ريال
واعتبر مراقبون واقتصاديون أن هذه الخطوة بداية لتصحيح مسار سوق الصرافة، مشيرين إلى أنه سيكون “هناك إجراءات صارمة ستتمثل بسحب تراخيص كل من يثبت تلاعبه بسعر صرف العملة”.
