الصباح اليمني_صنعاء|
دعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، الجهات الحكومية لحل الإشكاليات التي فرضتها الإجراءات غير القانونية المترتبة على رفع الدولار الجمركي في عدن ومنح التسهيلات للإفراجات عن البضائع في جمارك الرقابة الجمركية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن محمد الكبوس خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى، دور القطاع الخاص في توفير الامدادات السلعية للسوق والمحافظة على الاستقرار والثبات السعري، مناشد الحكومة على تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص لاستمرار أنشطته والقيام بدوره في تموين الاسوق واستقرار الأسعار.
وأشار الكبوس، إلى استمرارية التجار على استدامة أنشطة الامدادات للسوق وما ترتب عليه من استقرار سعري مناسب، موضحاً ان الأسعار ستنخفض بشكل اكبر عندما تتوفر السلع للسوق عبر ميناء الحديدة متوقعا أن تنخفض بنسبة تصل ل30% من التكلفة الحالية.
وبخصوص احتياجات المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، بين الكبوس، أن القطاع الخاص وفر كل الاحتياجات الخاصة بالمستهلكين وأن السوق مستقرة ولاتعاني أي شحة تذكر من خلال إقامة المعارض التجارية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وأضاف: أن القطاع الخاص وفر احتياجات شهر رمضان برغم وما يتكبده من “معاناة من الرسوم والاتاوات غير القانونية من الكثير من الجهات والذي يترتب عليه زيادة التكلفة على السلع وتوثر على مستوى معيشة الناس”، حسب قوله.
خليك معنا