السياسة البريطانية في الجنوب اليمني 1936 – 1940م

الصباح اليمني_ثقافة وهوية|

مثلّت إتفاقية 1934م بين بريطانيا والإمام يحيي من جهة، وبين الإمام يحيي و “بن سعود” من جهة أخرى، دخول اليمن (شماله/ وجنوبه) في إحكام السيطرة عليه، فمن جانب بريطانيا انتهجت سياستها في جنوب اليمن بالتجزئة وتقسيمه إلى محميات عدن الشرقية ومحميات عدن الغربية، وانتزاع صلاحية الحكام المحليين في إدارة محمياتهم؛ لتضييق الخناق على حركة التمردات من أبناء المحميات.

وفي الشمال، مكنتا معاهدتي 1934م الإمام يحيي من تحقيق مبتغاه بالقمع وإسكات كل الأصوات، وإِنَّ المعارضة التي وجدت قبل 1934م انتهت وتحولت إلى هدوء ثمّ القبول بالإمام مع محاولات التمني للإمام نحو إصلاح الأوضاع، واستمر هذا الوضع إلى مطلع الأربعينيات حيث بدأت تعود من جديد ولكن على شكل معارضة تطالب بإصلاحات ودستور.

– الأحداث التاريخية للسياسة البريطانية في الجنوب اليمني 1936 – 1940م، وأثر إتفاقية 1934م على اليمن شماله وجنوبه.

د. إسماعيل قحطان:

أولًا: الجنوب اليمني والتطورات السياسية فيه.

أدى توقيع معاهدة 1934م بين الإمام يحيى والحكومة البريطانية إلى حصول البريطانيين على تصريح للاستمرار في إدارة مستعمرتها في عدن وفي إدارة المحميات. حيث تمكّنت بريطانيا من انتزاع اعتراف من الإمام بالأمر الواقع الذي ساندته ودعمته بقوتها العسكرية منذ 1928م، في حين كان الإمام يعتقد إِنَّ هذه المعاهدة ستكون لصالحه والاعتراف به كحاكم لليمن، بينما كانت في صالح البريطانيين بدرجة أكبر. كما أنَّ المدة الزمنية الطويلة لهذه المعاهدة أربعين عامًا منحت البريطانيين أمانًا كبيرًا وتمديد لبقائهم في جنوب اليمن لم يكونوا يحلمون به وهو بقاءهم إلى عام 1974م. وكانت تلّك المعاهدة شبيهة بمعاهدة 1914 مع العثمانيين والتي منّحت البريطانيين حق الاعتراف بهم في احتلال الجنوب ومنحتهم فرصة زمنية أكبر للبقاء في جنوب اليمن وبصفة رسمية.

ففي 1937م، بدأت بريطانيا تنطلق بحرية في حركتها في عدن والمحميات وتمثلت حرية الحركة في أمرين: –

(أ) على مستوى مستعمرة عدن:

في عام 1937م:تمكّنت بريطانيا من تحويل عدن من إدارة حكومة الهند إلى الإدارة المباشرة في وزارة المستمرات بـ “لندن” وهو الأمر الذي يعني بقاء “عدن” لمدة زمنية أطول تحت الحكم البريطاني؛ خاصةً وإن الهند كانت على وشك الاستقلال وهذا يعني استقلال المستعمرات التابعة لإدارتها ومن بينها مستعمرة عدن، فكان ذلك بمثابة زيادة تطويق هذه المستعمرة والرغبة في البقاء فيها لأطول فترة زمنية ممكنة.

(ب) على مستوى المحميات:

في عام1937م: قررّت السلطات البريطانية في عدن بتقسيم المحميات إلى قسمين محميات عدن الشرقية ومحميات عدن الغربية، كما قررّت تغيير نظام المعاهدات القائمة بينها وبين حكام المحميات من تحويل معاهدات الحماية إلى معاهدات الاستشارة وهي المرتبة الثالثة في نظام المعاهدات في جنوب اليمن.

فالسلطات البريطانية كانت قد تدرجت في السابق من معاهدات الصداقة والتجارة مع المحميات إلى معاهدات الحماية التي كان أولها مع “سلطان لحج” 1839م، وآخرها معاهدة الحماية مع “السلطان الكثيري” عام 1939م.

وفي 1937م قررّت بريطانيا تطوير نظام سيطرتها على هذه المحميات بإيجاد نظام جديد سمي “نظام الاستشارة” أو “معاهدات الاستشارة”؛ وهي عبارة عن معاهدات ثنائية بين الحاكم المحمية والسلطات البريطانية يكون بموجبها تعيين السلطات البريطانية مستشارًا مقيمًا في المحمية يقدم لحاكم المحمية كل أنواع الاستشارة ماعدا الاستشارة في أمور الدين والأعراف القبلية.

وبهذا النظام تصبح كل شئون المحمية تحت سيطرة المستشار البريطاني بعد إن كانت هذه الشئون في يد الحكام أنفسهم – أي إن صلاحيات الحكام في إدارة محمياتهم قلّت عما كانت عليه في عهد الحماية وأصبح الحاكم شكليًا. وفي حال الاختلاف بين الحاكم والمستشار البريطاني فله أن يرفع بهذا الخلاف إلى حاكم عدن وإن اقتضى الأمر فله إن يرفع به إلى “لندن”.

كان من بين أهداف هذه المعاهدات الجديدة تضييق الخناق على حركات التمرد والانتفاضات المحلية من أبناء المحميات ضّد الاحتلال البريطاني، واستخدام هذه المحميات كحزام واقي لمستعمرة عدن من أي خطر يمكن إن يطالها من جهة المحميات.

كما أنَّ بريطانيا هدفت للتخلص من نظام الحماية السابق الذي بدأت الشعوب ترفضه وأيضًا تعترض عليه القوى الدولية الجديدة مثل “الولايات المتحدة الامريكية “التي كانت تبحث لها عن موطئ قدم في المستعمرات وذلك عن طريق نقد الأساليب الاستعمارية للقوى الاستعمارية القديمة.

كما أنه بانتقال عدن من حكومة الهند إلى حكومة لندن فإن صلاحية معاهدات الحماية قد انتهت وعلى بريطانيا إعادة ربط المحميات برباط جديد سمي بـ “الاستشارة”. وقد كانت أول معاهدة حماية مع السلطان القعيطي في حضرموت عام 1937م وآخرها مع حاكم لحج 1952م.

وبالرغم من تلّك المعاهدات إلِاَّ إِنَّ أبناء القبائل كانوا كثيرًا ما يعترضون عليها ويرفضون تطبيقها حتى وإن قام حاكم المحمية بالتوقيع عليها. ومن أشهر الأمثلة في رفض معاهدات الاستشارة رفض السلطان “الفضلي صالح بن عبد الله” التوقيع عليها؛ فتّم عزله ونفيه إلى شرق إفريقيا، وفي حين كانت القبائل في المحميات تقود الانتفاضات ضّد الإنجليز كان الإمام يحيى ينأ بنفسه عما يحدث بسبب توقيعه لإتفاقيه 1934م.

في عام 1940م:

ومع بدايات الحرب العالمية الثانية تحولت عدن إلى ساحة قتال بين الحلفاء والمحور كانت إيطاليا المتواجدة في الشاطئ الإفريقي تقف مع المحور، فبدأت بهجوم كاسح على مدينة عدن أدت إلى حالة نزوح كبيرة من مدن عدن الثلاث (كريتر، المعلا، التواهي) بسبب قصف الطيران الإيطالي لهذه المناطق

ثانيًا: وضع حركة المعارضة في شمال اليمن بعد الاتفاقيات.

ولدَّ تولي الإمام يحيى الحكم تذمرًا لدى مختلف القوى اليمنية وبداية تشكل حركة معارضة مبكرة، بسبب ما تمثله سماته الشخصية غير المقبولة لدى معاصريه ومن يعرفون شخصيته، ثمّ تطورت هذه المعارضة نتيجة سياساته الداخلية القمعية والانعزالية، ثّم جاءت الهزائم العسكرية التي مني بها الإمام يحيى أمام “بن سعود” و “البريطانيين” تصديق لما كانت قوى المعارضة تراه وهو عدم كفاءة الإمام يحيى لحكم اليمن وعدم قدرته على إدارة دفة الدولة، ثمّ كان توقيع المعاهدات تأكيدًا على مرارة الهزائم. إِذًا فقد اجتمعت كل تلّك العوامل لتخلق حركة رافضة لسياسات الإمام يحيى، وأساليبه في الحكم.

ولعل البعض قد يتساءل عن ماهي الضغوطات التي مورست على الإمام وجعلته يوقع اتفاقية مع البريطانيين في عدن مدتها أربعين عامًا، أي ضعف المدة التي شملتها اتفاقيته مع “ابن سعود”؟

وللإجابة على ذلك؛ لم يكن هناك ضغوطات وإنمّا كان هناك واقع حقيقي يتمثل في ضعف الإمام وقواته العسكرية وعدم مقدرته في المواجهة العسكرية خاصةً وأنه قد خسر الجزء الصغير من الأرض التي كان قد حصل عليها بعد خروج العثمانيين، حين تخلى عن كل الأراضي واكتفى فقط بالضالع، وحتى هذه لم تقبل بريطانيا بأن يأخذها؛ فتم ضرب الإمام الذي لم يكن يستطيع أن يقف في تلك المواجهة.

ولذلك عند البدء في المفاوضات فرضت بريطانيا شروطها كاملة وهو كان عليه أن ينفذ مرغمًا لأن ليس لديه خيار آخر.

إِلاَّ إنَّ تطورًا حصل على الساحة اليمنية بعد توقيع الاتفاقيات 1934م. أثر على قوة المعارضة وأضعفها إلى حدٍ كبير؛ حيث أدّت هذه الاتفاقيات ليتفرغ الإمام لمقابلة القوى المعارضة الداخلية ومقدرته على محاسبة ومعاقبة كل من تسول له نفسه انتقاد الإمام وسياساته.

فأثار ذلك حالة من الرعب في أوساط المعارضة وأدى إلى حدوث عدة أمور منها:

الأول: تحول كل الأصوات المعارضة إلى العمل السري خوفًا من بطش الإمام.

الثاني: تراجع مطالب المعارضة من عزل الإمام وإبعاده عن السلطة إلى القبول به مع التمني أن يقوم بعملية إصلاح للأوضاع ولكن دون الجهر بهذه المطالب خوفًا من البطش، وكان أقصى ما وصلوا إليه في معارضتهم هو ما قاموا به من شكل التلميح عبر كتابات صحفية كان أهمها ما كتبه الشباب المثقف في مجلة الحكمة اليمانية.

الثالث: تحول بعض رجال المعارضة إلى أسلوب التودد لولي العهد أحمد خوفًا من أبيه وأصبحوا من رجال مجلسه الأدبي.

لكّن إصرار الحكومة المتوكلية على السير على نفس السياسة الداخلية، وازدياد الأوضاع سواء مع زيادة الكبت أن دفع شدة الكبت إلى الانفجار؛ حيث أدى ذلك بمجموعة من الشباب المثقف للهروب خارج اليمن والانتقال من الشمال إلى مستعمرة عدن والتي بدأت بـ “مطيع دماج”، ثمّ بعد ذلك قيام “حزب الأحرار” ابتداء من عام 1944م. كبداية لظهور المعارضة العلنية.

ا. د. عبد الحكيم الهجري:

في واقع الأمر، إِنَّ معاهدة ١٩٣٤م بين بريطانيا والإمام يحي، خلقت بعضًا من الهدوء والاستقرار في المنطقة فقد حققت المعاهدة للإمام يحي رفع الحظر البريطاني عن توريد السلاح عبر ميناء عدن وكان حينئذ في أمس الحاجة إليه لمواجهة قوة “ابن سعود”، ونلاحظ أيضًا كما تؤكد د. شفيقة العراسي في أطروحتها تحت عنوان (السياسية البريطانية في مستعمرة عدن ومحمياتها ١٩٣٧-١٩٤٥م)؛ أنَّ بريطانيا ازداد قلقها كلما توسعت علاقات الإمام مع الدول الأوروبية الأخرى خوفًا من حصوله على القوة العسكرية المماثلة لقوتها كالطيران مثلاً، وهي إن استطاعت كبح جموحه وتطلعاته نحو الجنوب إِلاَّ إنها لم تستطع الوقوف أمام علاقاته الخارجية.

فقد حرصت بريطانيا في أعقاب معاهدة ١٩٣٤م، أن تحافظ على علاقاتها الودية مع الإمام يحي والابتعاد عما يثير النزاع بينهما لاستقرار الوضع على الحدود وتأمين طرق التجارة؛ إِلاَّ إنها كانت تسعى في الوقت نفسه إلى ضم منطقة “شبوة” إلى أراضي المحميات، وذلك لأنها تقع في ملتقى الطرق التجارية بين صنعاء حضرموت عدن نجران ونجد من ناحية، ولعلمها أنَّ هذه المنطقة تزخر بالمعادن المتعددة وإِنَّ مستودعاً للنفط يكمن في باطن أراضيها من ناحية أٌخرى؛ ولذلك فقط حاولت بريطانيا استمالة قبائل “شبوة” بتقديم الهدايا والأموال لها، وهو الأمر الذي أثار الإمام يحي، والذي كان يعتبر هذه المنطقة جزء من أراضيه، ولما رأت بريطانيا إصرار الإمام يحي على تبعية “شبوة” له، واستمرار زحف قواته لاستكمال السيطرة عليها أرسلت قواتها البرية مع سلاح الطيران تحت قيادة “هاملتون” لاحتلال المنطقة وحققت السيطرة عليها بطرد قوات الإمام يحي، ولم يستطع الإمام التصدي للقوات البريطانية لعدم تكافؤ القوتين، واقتصر عمله على تقديم مذكرة احتجاج إلى ملك بريطانيا مقدمًا معها الوثائق التي تثبت شرعية مطالبته بها؛ إِلاَّ إِنَّ المفاوضات حول هذه القضية توقفت بقيام الحرب العالمية الثانية وظلت دون حل حتى ما بعد الحرب.

إِنَّ نمو وتيرة المقاومة ضّد السلطات البريطانية يعود في حقيقة الأمر إلى تعارض مصالح كلاً من الطرفين، فقد كانت القبائل هي من تتحكم بطرق القوافل التجارية بين شمال اليمن وعدن؛ ولذلك كانت تفرض رسوم جمركية للحصول على المال فيما أرادت السلطات البريطانية أن تكفل لنفسها حرية التجارة في أراضي المحميات ورفضت دفع رسوم جمركية للقبائل من جهة، وحرصت على تأمين هذه الطرق لضمان وصول القوافل التجارية سالمةً إلى عدن.

ولقد لعب سلاح الطيران البريطاني دورًا بارزًا في اخضاع القبائل التي أثبتت بتحديها إنها البطش لم تزد بعض القبائل إِلاَّ نفورًا وتمردًا ومقاومة واعتبرت تلّك الأعمال العسكرية إمتهانًا لاستقلالها.

مقاومة بلاد العولقي في يونيو ١٩٣٦م.

منع رجال القبائل بعض الضباط البريطانيين التجول في أراضيها مما أدى بالسلطات البريطانية إلى أن تتخذ ذلك ذريعةً لطلعاتها الجوية على قبائل العوالق السفلى، وكان موقف تلك القبائل تعبيرًا صادقًا عن رفضهم الاحتلال البريطاني. أيضًا قبائل “القطيبي” و “الشاعري” و “الصبحية” و “النخعي” قاومت وبعنف القوات البريطانية

وفي حضرموت كان “بن عبدات” قد سيطر على مدينة “الغرفة” عام ١٩٢٤م، وأحدث إصلاحات سياسية واقتصادية تعارضت مع السياسة البريطانية، والتي عملت على قمع حركة “بن عبدات”، وحقيقة فقد شكلت قوة “بن عبدات” خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار السلطات البريطانية إِذ كانت تهددها بفقدان هيبتها وجبروتها في المنطقة بعد موت “عمر عبيد عبدات” في بداية عام 1939م تولى قيادة المقاومة “عبيد بن صالح بن عبدات” قيادة حركة المقاومة ضًّد البريطانيين .

بالإضافة إلى ذلك فقد صمدت أيضًا قبائل “الحموم” الواقعة في طريق السحر القديم، وهي الأخرى قامت بمقاومة ضد السلطات البريطانية ووحدة قواتها مع قوات “بن عبدات” الذي وجدت ثورته عام ١٩٤٠م متنفسًا للتعبير عن رفضها للاحتلال البريطاني في المنطقة.

أيضًا دارت في بلاد الواحدي العديد من المعارك ضَّد سياسة التدخل البريطاني في أراضيها وكانت أهمها معارك (الحامي) في عام ١٩٣٧م، وهي أولى المعارك التي نشبت بين بريطانيا وقبائل المنطقة.

وعلى الرغم من إِنَّ حركات المقاومة هذه قد تميزت بالعفوية وإنها كانت ذات طابع قبلي إِلاَّ إنها عبرت بصورة لا يرقى إليها أدنى شك عن رفض الشعب اليمني للاحتلال البريطاني ووسائل القهر التي اتبعها في فترة لم يكن الوعي القومي قد تبلور بعد.

د. عبد الودود مقْشّر:

يتمثّل حصر نشأة المعارضة اليمنية في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي هو استمرارية لخطأ تاريخي يمني أدركه الغرباء ويرجع السبب؛ أنَّ معارضة النظام الإمامي بدأ منذ تحول المقاومة المسلحة إلى معارضة سلمية – أي منذ انتهاء الحروب الإمامية ضّد الزرانيق واحتلال بلادهم، وهذا الرأي نجده في كتابات المشير السلال و القاضي الإرياني فقد تركت هذه الحروب والتي استمرت ثلاث سنوات جروحًا نازفة فإلى جانب قتل الأخ اليمني لأخيه اليمني وضرب الكل بالكل حسب النظرية الستالينية – آنذاك – وإصابة كل بيت يمني بجرح ، كانت الصدمة عند استعراض أسرانا وهم مقيدون بالأغلال من تهامة إلى سجون حجة وصنعاء، ولم يرجع من الألف أسير واحد، فكانت الدهشة تعلو الوجوه اليمنية وهم يرون الأسرى بثياب رثة وأجساد عارية ونحيلة، فهنا نبتت المعارضة بحق إزاء ما تعرض له أبناء تلّك المناطق.

أ. أروى ثابت:

يتضح من المعاهدة اليمنية البريطانية أنَّ المكسب الوحيد الذي جناه الإمام يحيي الاعتراف به كملك مستقل، في نفس الوقت يبدو أنَّ الإمام يحيي لم يكن جادًا في مطالبته باستعادة مناطق الجنوب المحتل؛ لإدراكه من إِنَّ سكان المناطق المجاورة لعدن لن تقبل بحكمه. وقد أوضح الرئيس قحطان محمد الشعبي في كتابه (الاستعمار البريطاني ومعركتنا العربية في جنوب اليمن) موقف المملكة المتوكلية من قضية الجنوب المحتل حيث قال: “إِنَّ موقف الحكومة المتوكلية اليمنية من قضية الجنوب كان في البداية موقف العاجز الذي لا يستطيع أن يعمل شيئًا، فالنظام البدائي الفوضوي الرجعي لا يستطيع أن يرتقي إلى مستوى الأحداث في الجنوب، ولا يملك من مقومات الجيش إِلاَّ الاسم الذي أطلق عليه تجاوزًا، فأنظمته هي نفس الأنظمة القبلية، ومسؤولياته تنحصر في قمع الانتفاضات الإصلاحية في المملكة المتوكلية وجمع الضرائب وانتزاع لقمة العيش من فم المواطن .. فالإمام يحيي يحكم المملكة المتوكلية بمفرده، فلا وزارات ولا مجالس دستورية.. ولا دولة بالمعنى الصحيح”.