الصباح اليمني_متابعات|
كشفت مصادر قضائية في العاصمة صنعاء، تفاصيل جديدة عن قضية المومري وآخرين بتهم تحريض الناس وإشاعة أخبار كاذبة ومغرضة.
وبحسب موقع “26 سبتمبر نت”، قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في جلستها يوم أمس، حجز قضية مصطفى المومري وآخرين، للاطلاع بعد استماعها لطلبات وردود الدفاع والنيابة.
وأجلت المحكمة برئاسة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور جلساتها إلى يوم السبت المقبل لاستكمال إجراءات المحاكمة واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.
واستعرضت المحكمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة في الجلسات السابقة مشتملة فيديوهات ومراسلات والتعليقات والنشر حول الوقائع المنسوبة في قرار الاتهام، واستمعت إلى ردود المتهمين ومحاميهم بشأنها.
وفي بداية يناير الماضي، بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور محاكمة المتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري، وأحمد أحمد عبد الخالق علي حجر، وأحمد يحيى علي علاو، “بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بأن أنشأوا قنوات بأسمائهم في موقع “اليوتيوب” وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها تلك المواد”.
ومن ضمن التهم الموجهة إليهم “تحريض الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي لخدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن”.
فيما وجهت للمومري، تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية، وذلك بأن نشر مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن لفظ القذف.
ووجهت النيابة للمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي، قيامه بمساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بأن قام بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجاً وسكرتيراً مع المتهم الأول يدير كل أعماله.