الصباح اليمني_متابعات|
أكدت حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، صوابية قرارها التي اتخذته بشأن حماية الثروة اليمنية من النهب والعبث من قبل حكومة “المجلس الرئاسي”، يأتي هذا تزامناً لفضائح حكومة عدن بشأن المنح الدراسية والتعيينات الدبلوماسية وغيرها من الوثائق التي تثبت فساد كل أروقة الدولة الموالية للتحالف.
وقال عضو وفد صنعاء للمشاورات السياسية عبدالملك العجري: “حكومة الفنادق هي حكومة الخارج لا الشعب اليمني، لكن الخارج بدلا عن تكدس المرتزقة وعوائلهم في عواصم العدوان وتحمل نفقاتهم، إختار توزيع عوائلهم على الهيئات الخارجية والإنفاق عليهم من ثروات الشعب”، وفق تعبيره.
وأضاف العجري في تغريدة له على تويتر: “لذا كان الاجراء السليم حرمانهم من نهب ثروات الشعب، وحكومة الخارج للخارج وثروات اليمن لليمن”.
