الصباح اليمني_صنعاء|
حملت حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، حكومة “المجلس الرئاسي” الموالية للتحالف كامل المسؤولية عن حماية الصيادين في المناطق التي تسيطر عليها، يأتي هذا تزامناً مع إفراج السلطات الإرتيرية عن 11 طفل بعد شهرين من احتجازهم المتواصل فيما أبائهم لا زالوا محتجزين حتى اللحظة.
واعتبرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، حديث وسائل إعلام التحالف عن اختطاف الصيادين وتبريره بتداعيات حول ما أسموه النزاع على جزيرة حنيش، ما هو إلا ضعف ينم عن تساهل ومغالطة للرأي العام للتنصل عن مطالب الصيادين بحمايتهم.
وأشارت الهيئة في بيان لها، أن تغييب قضايا الصيادين وعدم نشرها لوسائل الإعلام هي وسيلة دأب عليها كل خائن لوطنه وأهله.، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات التي تحدث بحق الصيادين من أبناء الشعب اليمني.
وأكد البيان، أن الممارسات الإريترية بحق الصيادين، تشكل انتهاكا جسيما لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتتعارض مع القانون الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الملزم بضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم، ومع حق اليمن على بسط نفوذه على كافة أراضي الدولة والتي تأتي ضمن تداعيات التحالف على البلاد خدمة للمخطات الصهيوأمريكية،
خليك معنا