الصباح اليمني_خاص|
أكدت صحيفة “الثورة” الرسمية الصادرة من صنعاء، أن قطع مرتبات أكثر من مليون موظف في عموم محافظات الجمهورية يعد جريمة “عدوانية” بكل المواثيق والقوانين وتصنف ضمن جرائم التجويع والإبادة الجماعية، ارتكبتها دول التحالف بمشاركة بريطانية أمريكية.
وأرجعت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان “لا هدنة إلا بصرف المرتبات”، أسباب تدهور الوضع المعيشي في عموم محافظات الجمهورية اليمنية لنقل البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن بقرار من هادي المقيم في الرياض بإيعاز من دول التحالف في سبتمبر 2016م، بعد أن كان البنك بصنعاء يصرف مرتبات كافة موظفي الدولة من شمالها حتى جنوبها وبهذا القرار تسببت حكومة التحالف في مضاعفة المعاناة المعيشية للمواطنين في محاولة منها لتوظيف هذا الظرف واحداث شرخ بين قيادات صنعاء والحاضنة الشعبية.
واعتبرت إجراءات التحالف بنقل وإدارة عمليات البنك إلى مدينة غير آمنة ومستقرة في ظل تواجد مليشيات لا تحتكم لتوجيهات الرئيس هادي في ذلك الوقت، جريمة وإبادة جماعية لتركيع الشعب اليمني.
وأشارت الصحيفة والتي تعبر عن توجهات صناع القرار في صنعاء، إلى خيانة من وصفته بـ “المرتزق” هادي وحكومته للشعب حين تعهدوا بدفع مرتبات الموظفين إلى كل المحافظات لكنهم لم يوفوا بذلك ولم يدفعوا مرتباً واحداً على الأقل.
وسخرت من مزاعم الشرعية أن إجراء النقل يهدف إلى حماية الاقتصاد اليمني من الانهيار، لكنه في الحقيقة كان تقويضا حقيقيا للاقتصاد والحياة الإنسانية في اليمن، ولأهم المؤسسات النقدية في اليمن، وضياع هيبتها لدرجة تحويل عائدات الدولة لحسابات مسولي الحكومة أو البنك الأهلي السعودي فيما بعد.
وما تلا عملية نقل البنك إلى عدن من فضائح مدوية للحكومة “الخائنة” أوضحت افتتاحية الصحيفة، أن التحالف سيطر على أرصدته من النقد الأجنبي في الخارج، ولم تكتفي قيادة التحالف بذلك فحسب بل قامت بطبع العملات الأجنبية بأكثر من خمسة تريليونات من العملات بدعوى تعزيز السيولة وصرف المرتبات، وهذا ما لا يؤكده الخبراء الاقتصاديون حيث أن عملية الطبع بدون غطاء نقدي يساهم في مفاقمة الوضع الإنساني والاقتصادي أكثر مما هو عليه.
إضافة لنقل البنك ومضاعفة معاناة المواطنين استحوذت حكومة التحالف على موارد البلاد من النفط الخام والغاز والجمارك والضرائب والثروات البحرية الثمينة، وتحويل عائدات تلك الثروات إلى البنك الأهلي السعودي وتقسيم الفتات على قيادات الشرعية واستثمارهم لها في العقارات بدول متعددة، فيما المواطن يعاني من تدهور الوضع المعيشي، وفقاً لتعبيرها.
وتؤكد صنعاء عبر منبرها الرسمي أن اليمنيون لن يظلوا عرضة للنهب وستصرف مرتباتهم في القريب العاجل، وستعمل على فرض شروطها لحماية مواطنيها وتحسين حالتهم المعيشية كما يسعى التحالف لحماية مصالحه المتمثلة في توفير مصادر الطاقة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
مضيفة: “المرتبات قضية حق ولا سبيل لتجديد الهدنة إلَّا بصرفها وضمان استمرار صرفها ولكل موظف في الخدمة العامة في كل محافظات الجمهورية اليمنية”.
وفحوى ما تريد إيصاله صنعاء لدول التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي وحتى للوسطاء في إشارة للأمم المتحدة وسلطنة عمان، عبر هذه الافتتاحية أن لا “سبيل لتجديد الهدنة إلا بصرف رواتب الموظفين وضمان صرفها شهرياً من موارد النفط والغاز والجمارك والموانئ التي تنهبها دول التحالف”.
وكما ابتدأت الصحيفة افتتاحيتها بعبارة “لا هدنة إلا بصرف المرتبات” انهت رسالتها بالمثل العربي القديم في إشارة أنها لن تتنازل عن هذا الحق بالتقادم: “وما تموت العرب إلا متوافية”.
خليك معنا
