باحث اقتصادي يؤكد مخالفة حكومة عدن للقوانين في إغلاق شركة “يو”

الصباح اليمني_متابعات خاصة|

اعتبر الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، خطوات حكومة عدن في إغلاق خدمات الشركة اليمنية العمانية المتحدة للإتصالات “يو”، مخالفة لقانون الشركات التجارية النافذة رقم ١٥ لسنة ١٩٩٩م، والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.

وأكد الحداد، في منشور له على صفحته بالفيس بوك، أن عملية الإغلاق لشركة تجارية عاملة في المجال منذ قرابة  ٢٠ عاماً  يسيء الى “سمعة وبيئة الاستثمار في مدينة عدن التي أصبحت بإيقاف الشركة مدينة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار فيها ” .

وحول قانونية الشركة وسلامة انتقال الملكية من الشركة الأم “ام تي أن يمن” إلى “يو”، قال: إن عملية بيع وشراء حصة مجموعة ” ام تي إن ” للشركة اليمنية – العمانية ” يو ” جرت وفق القانون التجاري اليمني الذي يمنح شركات المساهمة المغلقة حق بيع حصص الشركاء بعملية داخلية ، خاصة وأن شركة الزمرد العمانية التي استحوذت على حصة ” ام تي إن ” اليمن ، كانت أحد مؤسسى الشركة البائعة ” وفي هذه الحالة لا يترتب على البيع والشراء أي تبعات قانونية ، ولا يخل البيع والشراء بالعقود الأساسية والاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومة .

وعن المبررات التي ساقها إعلام التحالف السعودي لإغلاق الشركة وتعطيلها بيّن الباحث،  أن ثلاثين يوماً مضت من تاريخ إيقاف نشاط شركة الاتصالات ” يو” في مدينة عدن ، كان كافياً لكشف الدوافع الكامنة وراء الإجراءات المتخذة بحق الشركة في المدينة فذرائع الاغلاق تساقطت وأحدة تلو الأخرى.

وأضاف : اذا كان المبرر انها غير قانونية فلماذا تتهرب الاتصالات من القضاء في عدن وبالأحرى بها ان تواجه الشركة امام القضاء الوطني وبقوة القانون يمكن ان تتغلب عليها خاصة وان الشركة المتهمة بعدم القانونية لجأت الى القانون اليمني لأنها تعلم ان القانون ضد الاغلاق.

عرقلة الحكومة لمسار القضية في محاكم عدن يؤكد افتقادها للحجة أمام القضاء, وأما الحديث أن الشركة تنتهك السيادة الوطنية فهذا المبرر ضعيف كون الشركة تعمل منذ 20 عاماً وسبق أن تم تغيير اسمها عدة مرات، حسب تعبيرات الحداد.