الصباح اليمني_متابعات خاصة|
علّقت وزارة حقوق الإنسان بصنعاء، على التصريحات الدولية والإقليمية التي تحاول اقرار تمديد جديد للهدنة الأممية في اليمن.
وأكدت الوزارة، في بيان لها متداول على وسائل إعلام صنعاء، إنه من” المعيب الاستمرار في إسقاط الملف الإنساني في دائرة التوظيف السياسي، ومناقشة القضايا الإنسانية في الهدن والمفاوضات السياسية والعسكرية، لأن ذلك يعد تجاوزا للقوانين والاتفاقيات الإنسانية الدولية التي نصت على ضرورة تحييد الملفات الإنسانية في الحروب والصراعات”.
وأشار البيان إلى أنه وبالرغم من تماهي “المجتمع الدولي مع هذا الخلط في الملفات الذي تمارسه دول تحالف العدوان، إلا أن الأوضاع الإنسانية -خلال فترة الهدنة- لم تشهد تحقيق أي انتصار لمفهوم الإنسانية أو للبنود الإنسانية في الاتفاق”.
ولفت إلى استمرار تعنت التحالف في إغلاق المعابر التي تربط بين المدن والمحافظات، وكذا استمرار القرصنة البحرية والاحتجاز والتأخير لسفن المشتقات النفطية والتنصل عن إدخال العدد المحدد بالاتفاق، كما هو حال عرقلة الرحلات التجارية والمدنية الجوية من وإلى مطار صنعاء أمام المرضى والمسافرين.
وأكد البيان استمرار تصاعد أعداد الضحايا المدنيين، نتيجة القنص والقصف المدفعي من قِبل العدوان، ناهيك عن أعداد المدنيين الذين يسقطون نتيجة انفجار مخلفات الحرب في ظل رفض تحالف العدوان إدخال الأجهزة الخاصة بكشف ونزع الألغام والقنابل العنقودية.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى القيام بدوره في وقف الحرب والضغط على التحالف ، لتحييد الملف الإنساني، باعتباره استحقاقا قانونيا وأخلاقيا غير قابل للتأجيل أو التأخير، وتجريم الحصار المفروض، وكافة التجاوزات والممارسات اللإنسانية التي يرتكبها تحالف العدوان، والتي تستهدف المدنيين.
