الصباح اليمني_متابعات خاصة|
أعلن رئيس حكومة الإنقاذ بصنعاء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اتخاذ قرار بإعداد مشروع قانون لتجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
وأوضح بن حبتور في تصريح لقناة “المسيرة” التابعة لحركة “أنصار الله”، أن قانون “تجريم التطبيع هو تأطير دستوري لرغبة الشعب اليمني في تجريم التطبيع وانسجاما مع مواقف اليمن تجاه القضية المركزية”.
وأشار إلى أن صنعاء حاضرة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ومحور المقاومة في مواجهة التهديدات الصهيونية للأقصى والقدس.
وبخصوص المستجدات الأخيرة في القدس أضاف بن حبتور أن الهدف من الاستفزازات الصهيونية في الأقصى هو إظهار الكيان بموقف المنتصر بعد افتضاح أنظمة العمالة والتطبيع.
وبهذا القرار تكون صنعاء قد حذت حذو الجزائر سابقاً والعراق لاحقاً حيث صوت مجلس النواب العراقي الخميس الماضي، على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، ومقترح هذا القانون طرحته في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر الأسبوع الماضي.
وينص القانون العراقي على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.
ولاقى القرار العراقي جدل واسع في الساحة السياسة الإقليمية والدولية حيث عبر أمريكا عن انزعاجها الكبير من ذلك معتبرةً أن القرار يعرض حرية التعبير للخطر ويعزز بيئة معادية للسامية، حسب بيان سابق للخارجية الأمريكية.
خليك معنا
