وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها الإقرار بسعودية جزيرتي “تيران” و”صنافير”.
وأعلن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية، ومنها ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية)، وحزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، وحزب النور (السلفي)، موافقتهم على الاتفاقية، في حين أعلن حزب الوفد (ليبرالي) التزامه الحزبي برفض الاتفاقية، باستثناء رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة الذي أعلن موافقته على الاتفاقية.
وجاءت موافقة البرلمان رغم اعتراضات شعبية على الاتفاقية، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان توقيعها.
وخلال 24 ساعة، وافقت لجنتا “التشريعية والدستورية”، و”الدفاع والأمن القومي”، بالبرلمان المصري، على الاتفاقية التي وقعت في أبريل 2016، وسط حالة من الغضب في الشارع المصري.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.