تواصل الإمارات ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق اليمنيين ،وطرد الاستثمارات في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرتها بعد تأميمها لمحطة كهرباء مملوكة لرجل أعمال، وسط مخاوف من مستثمرين يتبعون محافظات الشمال على ممتلكاتهم ومشروعاتهم.
السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، المدعومة من حكومة أبوظبي، اعلنت عن تأميم محطة كهرباء خرير المملوكة لرجل أعمال من شمال اليمن، مؤكدة أن المحطة باتت ملك السلطة المحلية وتحت حماية قوات “النخبة الحضرمية” التي شكلتها ودربتها وتمولها الإمارات، وفق ما أوردته صحيفة «العربي الجديد».
وتعود ملكية المحطة البالغ طاقتها 50 ميغا وات لشركة الجزيرة للطاقة، وهي تقوم بتشغيلها منذ عام 2009 مقابل مليونين ونصف المليون دولار شهريا تدفعها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. ومنذ ثلاثة أعوام توقفت عن دفع مستحقات الشركة التي تراكمت ووصلت إلى 54 مليون دولار.
ونتيجة لرفض السلطة المحلية في حضرموت دفع المبالغ المتراكمة عليها، قطعت الشركة منتصف مايو الماضي قطعت الشركة الكهرباء عن منطقة وادي حضرموت التي يقطنها حوالي نصف مليون نسمة، فكان رد سلطات المحافظة طرد مهندسي الشركة من المحطة قبل أن تعلن تأميم المحطة الكهربائية .
ورغم تدّخل حكومة بن دغر والرئيس هادي شخصيا لمعالجة أزمة الكهرباء في حضرموت وتعهد الشرعية بدفع مبلغ 10 ملايين دولار للشركة المالكة لمحطة توليد الكهرباء على مرحلتين، كدفعة أولى من أصل المديونية المستحقة لشركة «الجزيرة» المالكة للمحطة، وقاد الرئيس هادي وساطة خلصت إلى عودة المهندسين وإعادة تشغيل المحطة مقابل التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركة المالكة.
لكن تعنت وكيل محافظة حضرموت المدعوم إماراتياً “عصام الكثيري” ،افشل كل الجهود الرامية لتسوية الخلاف ، وقام باحتجاز المهندسين القادمين من المحافظات الشمالية لتشغيل المحطة ضمن الاتفاق مع الحكومة، والمضي بإجراءات نهب المستثمرين الشماليين على أسس مناطقية بدأت في الظهور مع التواجد الاماراتي في جنوب الوطن .
وأكد مستثمرون وتجار شماليون في أغلب محافظات الجنوب اليمنية، أنهم لا يشعرون بالأمان ويتعرضون لكثير من المضايقات التي زادت بشدة عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال، مطلع مايو الماضي، والذي يتبنى سياسة وتوجه النظام الاماراتي، ويشجع على انفصال جنوب اليمن عن شماله، وممارسة مضايقات ضد مستثمرين وتجار ومواطنين شماليين ،ونهب ممتلكاتهم.