الصباح اليمني_مساحة حرة|
تتلاحق تداعيات إقدام حكومة هادي المدعومة من التحالف على رفع الرسوم الجمركية على الواردات، وسط تحذيرات محللين وخبراء اقتصاد من خطورة هذا القرار، سيما بعد الرفض الذي أبدته القطاعات التجارية، وتوقف عملية الاستيراد وفقا للتعرفة الجمركية الجديدة من قبل غالبية التجار والمستوردين.
وسُجلت في الأسواق ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الأساسية في عموم المحافظات اليمنية، في أعقاب قرار حكومة هادي رفع تعرفة الرسوم الجمركية الأخيرة بمعدل زيادة 100% باحتساب قيمة الدولار بـ 500 ريال بدلاً عن 250 ريالاً، ففيما ارتفعت الأسعار في عدن وبقية المحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي، إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت ما نسبته 40% عما كانت عليه قبل القرار، شهدت أسعار بعض السلع في المحافظات الواقعة في نطاق سلطة صنعاء ارتفاعاً نسبياً، فيما لا تزال أسعار بعضها عند المستوى الذي كانت عليه مطلع الأسبوع الماضي، قبيل صدور القرار، وذلك بفعل الرقابة التي تفرضها الجهات المعنية في حكومة صنعاء على الأسعار، ومنعها أي زيادات سعرية، سيما وأن السلع المعروضة في السوق تم دخولها قبل قرار حكومة هادي.
وبحسب أسعار المواد الغذائية حالياً في أسواق عدن والمحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي، فإن الزيادة في أسعار هذه المواد، تفاوتت بين 200 – 400%، عما كانت عليه في عام 2016، وهو ما يؤكد كارثية الوضع المعيشي لملايين الأسر في هذه المحافظات.
وتزامن الارتفاع الكبير في أسعار السلع في عدن والمحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي مع قرار رفع رسوم الجمارك إلى 100%، وكذا انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في تلك المحافظات إلى مستوى غير مسبوق، وهو الأمر الذي ينذر بتداعيات قاسية ومدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، ويزيد من احتمالات دخول البلاد مرحلة مجاعة حقيقية، بناء على ما يشير إليه الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية.
من جهتهم يؤكد خبراء الاقتصاد، أن قرار رفع رسوم التعرفة الجمركية، الذي اتخذته حكومة هادي الأسبوع الماضي، من شأنه أن يزيد من معاناة الملايين من المواطنين في عموم البلاد، سيما في ظل ترافقه مع الانهيار الاقتصادي الحاصل جراء الحرب المستمرة منذ عام 2015، والتي عمد التحالف والأطراف المحلية التابعة له إلى استخدام الاقتصاد كورقة فيها.
وتسهم السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي بعدن، في مفاقمة مخاطر الانهيار الاقتصادي الحاصل، سيما بعد تهاوي سعر صرف العملة في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، متخطياً حاجز الـ 1000 ريال يمني مقابل الدولار الواحد.
اقتصاديون وتجار، أكدوا أن أي ارتفاع في أسعار السلع بعد قرار حكومة هادي رفع رسوم الجمارك بنسبة 100%، سيكون نتاجاً لهذا القرار الذي سيتضرر منه جميع المواطنين اليمنيين في عموم البلاد، سيما في ظل إصرار حكومة هادي ومن ورائها التحالف السعودي الإماراتي، على تحويل خطوط الشحن التجارية إلى ميناء عدن، في استهداف واضح لميناء الحديدة، الذي كان يدخل عبره ما يصل إلى 70% من الواردات.
وقوبل قرار حكومة هادي رفع رسوم الجمارك بنسبة 100% برفض واسع من قبل الكيانات التجارية اليمنية في عموم البلاد، ممثلة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، والغرفة التجارية في كل من صنعاء وعدن وحضرموت وغيرها من المحافظات، مؤكدة أن هذا القرار سينتج عنه ارتفاع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف، مما سيثقل كاهل المواطن ويدمر معيشته، محذرة من الأضرار الوخيمة والسلبية التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية جراء هذا القرار، الذي سينتج عنه أيضاً توسع عمليات التهريب والغش التجاري، كما سيؤدي لنقص إيرادات الجمارك.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
خليك معنا
