الصباح اليمني_السعودية
قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن اقتصاد السعودية سينكمش بنسبة 6.8% هذا العام، وهو تراجع أشد من تباطؤ نسبته 2.3% كان متوقعا في أبريل/نيسان، وذلك بفعل التداعيات الشديدة لانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
وفي تحديث لتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل/ نيسان، قال الصندوق الدولي إنه صار يتوقع ركودا عالميا أعمق عام 2020 وتعافيا أبطأ بعد عام 2021، إذ تتفاقم أزمة فيروس كورونا في شتى دول الاقتصادات الناشئة والنامية.
وفي السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد بمنطقة الخليج، تقوض إجراءات احتواء الفيروس قطاعات ناشئة بالاقتصاد غير النفطي مثل السياحة والترفيه، في حين قلص انخفاض أسعار الخام إيرادات الدولة.
وفي إشارة إلى عدد من الدول المنتجة للنفط، وأشار صندوق النقد إلى ركود حاد تفضي إليه “الاضطرابات الناجمة عن الجائحة، إلى جانب الانخفاض الكبير في الدخل القابل للتصرف بالنسبة لمصدري النفط بعد النزول المفاجئ لأسعار النفط” وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 6.8% هذا العام، لكن مع عودته للنمو بنسبة 3.1% عام 2021.
وفي أبريل/ نيسان، كان المقرض الدولي الذي مقره واشنطن يتوقع انكماش الناتج الإجمالي 2.3% هذا العام ونموا 2.9% عام 2021.
وعلى خلفية الأزمة، جمعت الرياض سبعة مليارات دولار في أسواق الدين العالمية، واستخدمت حوالي 40 مليارا من احتياطي النقد الأجنبي لتعزيز قوة صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) الذي اشترى حصصا بمليارات الدولارات في شركات بأنحاء العالم.
ورفعت ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، وعلقت صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، مما تسبب في صدمة لشركات القطاع الخاص والمواطن العادي الذي كان يتوقع مزيدا من الدعم من الحكومة لمواجهة التقلبات الاقتصادية.
وقال طارق فضل الله كبير المسؤولين التنفيذيين لدى “نومورا أسيت مانجمنت الشرق الأوسط” في تقرير هذا الأسبوع “تخاطر السعودية كثيرا بسياساتها المالية التقشفية، العام المقبل قد يكون قاسيا. لكن بالنظر إلى إخفاق محاولات سابقة لإعادة هيكلة الاقتصاد، فهي على الأقل جريئة هذه المرة”.
المصدر: رويترز+الجزيرة
خليك معنا
