الصباح اليمني_خاص|
أثارت حكومة الشرعية المقيمة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الاسبوع الجاري، قضية قانون “الخمس” الذي أصدر عام 1999 في عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ووافق عليه البرلمان في ذلك الوقت بالكتلتين البرلمانيتين حزب المؤتمر والإصلاح.
وهاجمت وسائل إعلامية وناشطون موالون لحزب الإصلاح وحكومة الشرعية، الحوثيين بحجة وضعهم لقانون الخمس إلا إن القانون ليس بجديد هو سابق، وحكومة صنعاء “الحوثيون” وضعت له آلية تنفيذية فقط.
وقالت مصادر رفيعة بحكومة هادي لـ “الصباح اليمني”، إن الهدف من وراء الحملة التي نفذتها حكومة الشرعية لتشوية حكومة صنعاء “الحوثيون”، الغرض منها إشغال الرأي العام عن الفضائح وقضايا الفساد التي تورطت فيها حكومة الشرعية وكشفها عدد من الناشطين في وسائل التواصل الإجتماعي.
وأوضح المصدر، إن القضايا تتعلق بقضايا فساد ارتكبت من قبل حكومة الشرعية بحق أبناء الشعب اليمني وهي “بدءاً بفضائح بيع المشتقات النفطية وما تلاها من بيع للشحنة المقدمة من الأمم المتحدة الخاصة بشرائح فحص فيروس كورونا وفضيحة القنصل اليمني في جدة بشأن المبالغ التي فُرضت كرسوم لفحص كورونا للمغتربين مقابل التصريح لهم بالعودة إلى اليمن”.
وشكلت تلك الفضائح على حكومة الشرعية حالة إرباك كبير لديها خاصة وأن كشف هذه الفضائح والمتفاعلين معها كانوا من الناشطين والحقوقيين الموالين لسلطة هادي وليسوا من خصومها، في إشارة إلى الحوثيين.
وأكدت مصادر رفيعة في حكومة صنعاء لـ “الصباح اليمني”، إن حكومة الشرعية أخطئت خطأً فادحاً بشأن إثارتها لهذا الموضوع وهو موضوع ديني بحت ولا علاقة له بالصراع السياسي، خصوصاً وأن الموضوع متفق عليه بين كل المذاهب الإسلامية “الخمس في الغنيمة”.
خليك معنا
