رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السعودي توصية تطالب باستمرار دعم الكهرباء والماء.
وتطالب التوصية بـ”استمرار دعم الكهرباء والماء مراعاة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يشملهم الدعم المالي، وكذلك أسر الأجانب التي يعمل عائلها بأجور منخفضة”، مشيرة إلى أن الأسر متوسطة الدخل بالكاد يكفي دخلها لتلبية حاجاتها المتعددة والمتجددة.
وأضافت: “هناك عشرات الآلاف من الأسر الأجنبية المستوطنة في المملكة التي ترى أن ليس لها وطناً غير المملكة ويعمل عائلها في خدمة الأسر السعودية بأجور منخفضة في الغالب، وبالتالي فإن رفع الدعم عن الكهرباء والماء يجعلها غير قادرة على دفع تكاليف هذه الخدمة، ما قد يضطرها إلى توفير تكاليف هذه الخدمات من خلال ممارسات يصعب علاجها”.