الصباح اليمني_السعودية
نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا، أعده كل من جارد ماسلين وسومر سعيد، يقولان فيه إن السلطات السعودية بدأت بالإفراج عن الأمراء الذين تم التحقيق معهم في آخر حملة اعتقالات.
ويشير التقرير إلى أن الاعتقالات لم تكن سوى محاولة تحذير من ولي العهد محمد بن سلمان للمحتجزين، والتأكد من حصوله على دعمهم.
ويقول الكاتبان إن عملية الإفراج تزامنت مع جهود السلطات تبديد التكهنات حول صحة الملك سلمان (84 عاما)، الذي ظهر في صور وأشرطة فيديو في حالة صحية جيدة، مشيرين إلى أنه تم الإفراج عن وزير الداخلية عبد العزيز بن نايف، ووالده سعود بن نايف، بعد طلبهما للتحقيق في القصر الملكي، وذلك بحسب أشخاص على معرفة بالأمر.
وتكشف الصحيفة عن أنه تم التحقيق مع الاثنين وسط حملة اعتقالات طالت مسؤولين وأفرادا من العائلة المالكة بدأت يوم الجمعة، في عملية نظر إليها على أنها محاولة من ولي العهد لتقوية سلطته داخل العائلة، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية لم ترد على أسئلة للتعليق حول حملة الاعتقالات.
ويلفت التقرير إلى أن حملة الاعتقالات شملت أميرين بارزين، هما شقيق الملك، الأمير أحمد بن عبد العزيز، ووزير الداخلية وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، مشيرا إلى أن الأميرين لا يزالان في المعتقل مع توقعات بالإفراج عنهما قريبا، في وقت حاول فيه المسؤولون تصوير حملة القمع الجديدة على أنها تحذير للأمراء بضرورة مواصلة الدعم للأمير محمد.
وينوه الكاتبان إلى أن الديوان الملكي اتهم في البداية الأميرين البارزين بالخيانة والتخطيط لقلب نظام الحكم في المملكة، وهو ما نشرته الصحيفة أولا، لافتين إلى أن حملة الاعتقالات شملت مسؤولين في وزارة الداخلية وضباطا بارزين ومن اتهموا بدعم الانقلاب المزعوم.
وتذكر الصحيفة أن هذه الحملة جاءت بعد سنوات من عمليات لتركيز السلطة في يد ولي العهد، الذي عينه والده وليا للعهد في عام 2017، بدلا من محمد بن نايف، الذي وضع في قاعة في القصر وأجبر على التوقيع على بيعة الولاء لولي العهد الجديد.
ويفيد التقرير بأن هذه ليست هي المرة الأولى التي يشن فيها ولي العهد حملة اعتقالات، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 احتجز أمراء بارزين ورجال أعمال ومسؤولين في فندق ريتز كارلتون، ضمن ما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد، وأجبر المعتقلين على التخلي عن ممتلكات وأرصدة.
ويقول الكاتبان إنه في ظل سلطة محمد بن سلمان، فإن السلطات اعتقلت ناشطين بارزين وناشطات شاركن في حملة المطالبة لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، مشيرين إلى أنه تم رفع الحظر عام 2017، إلا أن الناشطات عذبن وتعرض بعضهن للانتهاكات، ولم يفرج عنهن بعد.
وتشير الصحيفة إلى أن الحملة الأخيرة كانت مصدرا للتكهنات حول صحة الملك سلمان، فأشار البعض إلى أنها جزء من جهود ابن سلمان لتهميش منافسيه وتأمين وصوله إلى العرش، لافتة إلى أن الحكومة حاولت تبديد الشكوك حول صحة الملك عندما نشرت صورا على حساب “تويتر”، يوم أمس الأحد، تظهر الملك وهو واقف يصافح سفيرين قدما أوراق اعتمادهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وبدا الملك في شريط الفيديو المرفق وهو يتحدث مع مسؤولين دون صوت.
وبحسب التقرير، فإنه في تطور منفصل، فإن وزارة الداخلية قررت منع الدخول إلى مدينة القطيف في شرق البلاد والخروج منها، متحدثة عن مخاطر فيروس كورونا، مشيرا إلى قول الوزارة إن سكان المنطقة الذين خرجوا منها سيسمح لهم بالعودة إليها.
وتختم “وول ستريت جورنال” تقريرها بالإشارة إلى أن هذه المنطقة تعيش فيها أقلية شيعية طالما نظم سكانها احتجاجات مطالبين بالحقوق المدنية، إلا أن رد الحكومة كان قمعيا.
خليك معنا
