صحيفة: انتشار مراكز مساج تمارس الشذوذ الجنسي في السعودية

الصباح اليمني _ السعودية |

كشفت صحيفة سعودية عن “تجاوزات أخلاقية” تمارس داخل مراكز “المساج” التي وصفتها بأنها “انتشرت بشكل سريع في عموم مناطق المملكة والرياض على وجه الخصوص خلال السنوات الماضية”.

وذكرت صحيفة “الوطن أونلاين” اليوم الأحد أنها كشفت من خلال رصد واستقصاء ميداني وإلكتروني “عن وجود مجموعة كبيرة من الأشخاص معظمهم من جنسيات شرق آسيوية يقدمون خدمات علاج طبيعي (مساج) في مراكز غير مرخصة أو بالمنازل وينشرون صوراً تدعو إلى ممارسة الشذوذ الجنسي بمقابل مالي تحت ستار جلسات المساج”.

وأوضحت الصحيفة: “ينشر البعض صورا وفيديوهات لهم بملابس نسائية والتفاخر بإجراء عمليات تجميل تجعلهم أقرب إلى النساء من الرجال ويتم الترويج لذلك يوميا عبر وسوم (هاشتاغات) دائما نا تتصدر الترند في المملكة” مشيرة إلى أن انتشار هذه الوسوم “يدعو إلى الاستغراب والريبة؛ لتجاهل إدارة تويتر ما يُطرح عليها واستغلالها نشر الشذوذ”.

وأضافت: “نجد أن تقديم مثل هذه الخدمات من دون ترخيص عن طريق عرض خدماتهم في وسائل التواصل الاجتماعي يستدعي وضع ضوابط مشددة وتفعيل الرقابة على تلك المراكز والحسابات”.

وأشارت الصحيفة إلى أنها أجرت جولة ميدانية “للوقوف على وضع مراكز المساج في الرياض” لافتةً النظر إلى أنه تبين لها من خلال هذه الجولة أن “كثيراً من مباني الشقق المفروشة تقدم خدمة المساج بشكل غير نظامي ودون ترخيص”.

وتابعت: “يتم تخصيص مكان من المبنى في أحد الأدوار كمركز مساج. ويعرض العامل مختصي المساج لديهم على أحد الزبائن ويدعوه إلى اختيار من يراه أكثر جاذبية وأنوثة وبعد الاختيار يتم دفع المقابل المادي 250 ريالاً (66 دولاراً) نقدا دون فاتورة؛ ليصحبه عامل المساج إلى الغرفة المخصصة لذلك”.

وذكرت الصحيفة السعودية أن هناك عديدا من الحسابات على “تويتر” تقدم خدمة العلاج الطبيعي وتوجد لكل شخص طريقة عمل وسعر مختلف وهناك من يعمل لدى جهة تجارية بطريقة شبه نظامية ولكنه يسوّق لنفسه وللمحل على مواقع التواصل الاجتماعي بطرق غير مناسبة.

ومن هذه الطرق التسويقية “نشر صورة أو فيديو بإيحاءات شذوذ جنسية؛ لجذب المراهقين وصغار السن؛ ولكسب أرباح مالية عالية تغطي نفقة الإيجار”.

كما أضافت: “كذلك يوجد نوع آخر يعمل على تقديم المساج ديلفري (اتصل نصل) تظهر هذه الفئة من خلال نشر تغريدات على Twitter تقدم فيها عرض مساج يأتي للمنزل وقد تكون لعصابات مقيمة تستدرج المراهقين وصغار السن؛ للقيام بدردشات غير أخلاقية وإرسال الصور والمعلومات التي تمكّن العصابة من السرقة أو ابتزاز المراهقين بدفع مبالغ ضخمة”.

طريقة أخرى للعمل وجذب الزبائن والحصول على ربح من خلال هذه المراكز، تتحدث عنها الصحيفة، مبينةً أن “البعض يتنقل بين محلات المساج وذلك لوجود عملاء لديهم؛ وهذا ما يريده صاحب العمل، لأنه يمكّنه من إدخال ربح مادي ضخم وبسرعة وبلا خسائر على المنشأة”.

وفي هذه الحال -تقول الصحيفة – إن العمال يعلنون انتقال عملهم من محل إلى آخر، لكي يتجه معهم عملاؤهم، الذين بدورهم يدفعون للمحل غير المبالغ الخاصة التي تقدَّم للعامل عند قيامه بالمساج، وهي عملية دفع غير نظامية مقابل عمل غير أخلاقي وغير صحي.

فضلاً عن ذلك كله، تشير الصحيفة إلى أن هناك “عديداً من محلات النوادي الصحية أو الشقق السكنية التي تقدم العلاج الصحي، تعمل بتصاريح منتهية، وتوجد عمالة لا تملك تصاريح رسمية أو مرتبطة بالمنشأة نفسها، تعمل دون إشراف وإرشاد صحي، في حين نجد أن العمل كمعالج صحي لا يتم إلا بتوفير التصاريح الطبية اللازمة”.

أما بالنسبة لأسعار المساج المعلنة حسب الخدمة المقدمة والوقت، فإن أقل نوع من المساج السويدي باستخدام الزيت مدة 40 دقيقة، يكون بسعر 140 ريالاً (37 دولاراً)، وهو الأكثر طلباً.

ويبلغ سعر جلسة مساجٍ مدتها ساعة ونصف الساعة 220 ريالاً (58 دولاراً) بالزيت والأحجار، في حين أن المقابل غير المعلن بخدمات غير أخلاقية هو 50 ريالاً (13 دولاراً) إلى 250 ريالاً (66 دولاراً)، إضافة إلى ما تم دفعه مقابل المساج العادي.