الصباح اليمني_ الخليج |
أصدرت تركيا مذكرة حمراء بحق محمد دحلان القيادي المفصول من حركة “فتح” الفلسطينية والمستشار الأمني لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لدوره في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو 2016 وعلاقته بتنظيم “غولن” الإرهابي كما رصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تسهم في القبض عليه.
ونقلت قناة “TRT” التركية عن مصادر لم تسمها أن السلطات التركية رصدت مكافأة مالية قدرها 4 ملايين ليرة تركية (700 ألف دولار أمريكي) مقابل القبض على دحلان أو المساهمة في إلقاء القبض عليه.
وبينت المصادر أن الخطوة التركية جاءت على خلفية الدور الذي أداه في دعم المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 ومساهماته في توفير الدعم المالي لتنظيم غولن المتهم الرئيس بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة والذي تضعه تركيا على قوائم الإرهاب.
بدوره قال رئيس قسم الأخبار الدولية في قناة “TRT” التركية أوزجان تكيت إن دحلان كان من بين الحاضرين إلى جانب عناصر مخابرات من عدة دول في اجتماع مع تنظيم غولن تم في صربيا قبل ستة أشهر من تنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016 لمناقشة سبل دعم التنظيم والمحاولة الانقلابية.
وفي وقت سابق اليوم قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن حرب تركيا ضد تنظيم غولن الإرهابي ستشمل “بعض الرعايا الأجانب الذين شاركوا في محاولة الانقلاب مثل دحلان نفسه وهو فلسطيني الجنسية يعمل في الإمارات”.
وسبق أن اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة “الجزيرة” 30 أكتوبر دحلان بـ”الإرهابي”.
وقال أوغلو: “هناك إرهابي اسمه محمد دحلان وقد هرب إليكم لأنه عميل لإسرائيل والإمارات حاولت أن تأتي بدحلان بدلا من أبو مازن ونحن نعرف جميع هذه الأمور” في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي أصدر في العام 2012 قراراً بفصل دحلان من حركة فتح بعد اتهامه بالتورط في قضايا فساد.
كما تصدر اسم دحلان ملف التدخل الإماراتي في الصراع الدائر بليبيا وتنسيقه دعم أبوظبي لمليشيات حفتر التي تقاتل حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في طرابلس.
ويتمتع دحلان بعلاقات قوية جدا مع السعودية ومصر وفرنسا وبريطانيا وكذلك مع الولايات المتحدة ويشتهر بأنه “عميل للاحتلال الإسرائيلي” وأداة في يد ولي العهد الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط.
وحكم على دحلان غيابياً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية باهظة من قبل محكمة مكافحة الفساد برام الله في ديسمبر عام 2016 بعد إدانته مع اثنين آخرين بسرقة أموال عامة إلا أنه قال في حينها إن المحاكمة سياسية نتيجة خصومته مع عباس “وجاءت كمحاولة من الرئيس للتخلص من خصومه السياسيين” بحسب قوله.
وكان المسؤول الأمني الفلسطيني رئيسا لجهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية بغزة قبل سيطرة “حماس” على القطاع في عام 2007 وبقي خارج فلسطين منذ عام 2010 حيث فصلته حركة “فتح” لاتهامه بـ”التورط في مؤامرة للإطاحة بالرئيس محمود عباس”.
المصدر : الخليج اونلاين
خليك معنا
