الصباح اليمني _ الخليج |
تجدد منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهامها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتشديد القمع والاعتقالات واتخاذ ممارسات سيئة لإسكات المعارضين والمنتقدين.
أكدت المنظمة الدولية ومقرها واشنطن إنها وثقت شهادات وأرقاما تتحدث عن تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوه الإصلاحات التي يزعمها.
وأصدرت المنظمة الدولية تقريرا اليوم الاثنين بعنوان “الثمن الفادح للتغيير”
ويكشف التقرير عن مساوئ تولي بن سلمان منصب ولي العهد التغييرات والتي يسميها بـ”الإصلاحات لصالح المرأة والشباب والتي زادت الانتهاكات في المملكة.
وبحسب التقرير ان محاولة بن سلمان التخفي وراء ما أسمته بـ”المظاهر البراقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها مع سعي سلطاته إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي”.
وتحدثت المنظمة عن إعادة السلطات بالمملكة في صيف 2017 في الفترة التي شهدت تعيينه وليا للعهد تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية أدوات القمع الأساسية في المملكة ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة.
بالإضافة إلى ذلك أنه خلال تلك الفترة بدأت السلطات حملات اعتقالات استهدفت رجال دين بارزين ومثقفين ونشطاء حقوقيين في سبتمبر 2017 ورجال أعمال بارزين وأعضاء من العائلة الحاكمة متهمين بالفساد في نوفمبر 2017 وأبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة.
وأكدت المنظمة أن الاعتقالات التي شملت المواطنين لمجرد انتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق.
وتحدث التقرير عن الانتهاكات التي ارتكبت منذ تولي محمد بن سلمان منصبه والتي شملت احتجاز أشخاص في مراكز اعتقال غير رسمية.
وأشار إلى ما يسمى بمعتقلي الفساد الذين احتجزوا في فندق “الريتز كارلتون” في الرياض من أواخر 2017 وحتى أوائل 2018 وناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة والتعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
وتابع التقرير: شملت الممارسات المسيئة الاحتجاز التعسفي لفترة طويلة سنتين في بعض الحالات بدون تهمة أو محاكمة أو إجراءات قانونية واضحة بعض ممن عرفوا بمعتقلي الفساد الذين أوقفوا في أواخر 2017 ما زالوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة من بينهم تركي بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله والحاكم السابق للرياض والوزير السابق عادل الفقيه.
التقرير الذي أصدرته رايتس ووتش ويشمل 57 صفحة تحدث عما أسماها بالممارسات المسيئة الأخرى مثل ابتزاز أصول مالية مقابل إطلاق سراح معتقلين بعيدا عن أي إجراء قانوني وطلب عقوبة الإعدام لأعمال لا تشبه أي جريمة معترف بها.
وقال التقرير إن النيابة العامة السعودية تطالب بحكم الإعدام بحق المفكر الديني الإصلاحي حسن فرحان المالكي بتهم فضفاضة تتصل بأفكاره الدينية السلمية وبحق سلمان العودة رجل الدين المعروف بتهم تتعلق فقط بتصريحاته السياسية السلمية وجمعياته ومواقفه حيث اعتقلا في حملة سبتمبر 2017.
ورأت المنظمة الدولية أن الجانب القمعي لسجل ولي العهد الداخلي لم يخضع للتدقيق الدولي الذي يستحقه قبل أكتوبر 2018 حينها شكل خبر مقتل جمال خاشقجي الصحفي كاتب الرأي السعودي في واشنطن بوست بوحشية في القنصلية السعودية في إسطنبول صدمة للرأي العام الدولي وأدى إلى تدقيق أشمل في وضع الحقوق في السعودية.
وطالبت هيومن رايتس من السلطات السعودية إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا أو لتهم متصلة فقط بآرائهم أو تعبيرهم السلمي وإسقاط كافة التهم بحق المعارضين التي لا تشبه أي جريمة معترف بها وتوفير العدالة عن الانتهاكات مثل التعذيب والعقاب التعسفي.
وشهدت المملكة خلال أكثر من عامين اعتقال مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين الذين حاولوا فيما يبدو التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده السعودية من تغييرات وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
خليك معنا
