“التحالف” يعزّز عقابه الجماعي على المجتمع اليمني

الصباح اليمني_ متابعات خاصة|

يتفاقم الوضع الاقتصادي يوما بعد آخر جراء حصار التحالف متعدد الأوجه والأساليب على اليمن، حيث عمد مؤخرا إلى احتجاز 8 سفن بحرية تحمل مشتقات نفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة، بالرغم حصول هذه السفن على تصاريح دخول من قبل الأمم المتحدة، الأمر الذي أضاف أعباء إلى الآثار المتردية على الاقتصاد اليمني متسبب أيضا بأزمة جديدة في المشتقات النفطية في المناطق التي تسيطر عليها قوات صنعاء.

وتشير المعلومات إلى أن الحصار تسبب في تعطيل أكثر من 6460 منشأة طبية عن العمل، وتسريح عمالها، بالاضافة إلى توقف عدد كبير من القطاعات الخدمية، أبرزها توقف كلي لقطاع النظافة بنسبة 100%، وتوقف القطاع الزراعي وقطاع المخابز وأكثر من 1000 منشأة صناعية وتجارية.

وردا على احتجاز “التحالف” للسفن النفطية وصمت الأمم المتحدة، واصلت اللجان النقابية التابعة لشركة النفط اليمنية في صنعاء، اعتصامها المفتوح أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة لليوم الثاني على التوالي، وذلك احتجاجا على استهداف التحالف لمرافق الشركة وتجدد احتجاز السفن في ظل صمت وتهاون الأمم المتحدة.

اقتصاديون أدانوا ما يقوم به التحالف واللجنة الاقتصادية التابعة لـ”الشرعية”، من استهداف الاقتصاد اليمني من بداية الحرب وحتى اليوم احتجاز السفن النفطية إضافة إلى المضاربة بالعملة اليمنية وارتفاع صرف الدولار.

أسماء السفن النفطية المحتجزة :

• سفينة فولانتي والمحتجزة منذ 17 يوم وتحمل 15,000 طن وحاصلة على تصريح الأمم المتحدة برقم 55881 بتاريخ 24 مارس الماضي.
• سفينة سي كنج والمحتجزة منذ 14 يوم وتحمل 11,500 طن وحاصلة على تصريح الأمم المتحدة برقم 48209 بتاريخ 25 مارس الماضي.
• سفينة نقرينو والمحتجزة منذ 11 يوم وتحمل 9,555 طن وحاصلة على تصريح الأمم المتحدة برقم 67122 بتاريخ 25 مارس الماضي.
• سفينة لاكي فريدوم والمحتجزة منذ 11 يوم وتحمل 11,000 طن وحاصلة على تصريح الأمم المتحدة برقم 64139 بتاريخ 27 مارس الماضي.
• سفينة ريتا إيم والمحتجزة منذ 6 أيام وتحمل 10,000 طن وحاصلة على تصريح الأمم المتحدة برقم 88389 بتاريخ 2 يناير الماضي.
• سفينة سي هارت والمحتجزة منذ 9 أيام وتحمل 11,000 طن نفط و 8,000 طن ديزل وحاصلة على تصريح الأمم المتحدة برقم 41800 بتاريخ 1 يناير الماضي.
• سفينة ديستا بوشي والمحتجزة منذ 6 أيام وتحمل 10,000 طن نفط و 11,000طن ديزل وحاصلة على تصريح الأمم المتحدة برقم 41800 بتاريخ 1 يناير الماضي.