أكد مسؤول بارز في البنك الدولي، على أن تكفلة الدمار وفرض النمو الظائعة في الدول العربية التي شهدت حروبا بين عامي 2010 و2018، بلغت 900 مليار دولار.
وفي تصريحات لوكالات، اعتبر النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، محمود محيي الدين، رقم تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة “شديد التحفظ وحدّا أدنى”.
وفيما لم يسم المسؤول بالبنك دولا بعينها، فإنه عقب اندلاع ثورات “الربيع العربي” في اليمن وليبيا في عام 2011، شهدت تلك الدول صراعات مسلحة، أثرت بشكل كبير على اقتصاداتها وبنيتها التحتية، علاوة على الدمار الذي سببه تنظيم داعش الارهابي في دول مثل سوريا والعراق.
وفي سياق متصل، أشار محيي الدين إلى أن الدول العربية، سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم في مؤشر توزيع الدخل، حيث يستحوذ 10 بالمئة من الأكثر غنى في الوطن العربي على 60 بالمئة من الدخل القومي، مقابل 45 بالمئة في أوروبا على سبيل المثال.
