الصباح اليمني_ السعودية|
ذكرت مؤسسة “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان، أن الشعب السعودي لا يملك أي وسيلة للتأثير في القرار السياسي، ولا يوجد لديه برلمان منتخب، ما يثبت أن السعودية في وضع حقوقي سيء وتحتاج لخطوات واجبة لتحسينه.
وقالت المؤسسة عبر ورقة بحثية، أُعدت حول الإطار القانوني لتأسيس مجموعات حقوق الإنسان في “السعودية”،: عندما لا يتمتع الشباب- الذين يشكلون نحو 60% من السكان في السعودية- بصوت رسمي، فإنهم يرغبون في أن يكون لهم رأي في حياتهم وسياسات البلد الإجتماعية والداخلية والخارجية.
وتطرقت مؤسسة “إمباكت” إلى القيود التي فرضها النظام السعودي في تكوين الجمعيات الحقوقية، والحظر القائم المفروض على منظمات حقوق الإنسان والتجمعات السلمية للنشطاء في الأماكن العامة.
ولفتت الورقة البحثية، إلى أن العائلة الحاكمة سمّت البلاد باسمها وهي الدول النادرة التي فعلت ذلك، “ما يدل على أن ارتفاع مكانة هذه العائلة يعتبر أكثر تفوقاً على أي شيء آخر”.
وجرى عام 1992م بموجب مرسوم ملكي، صادر عن فهد بن عبد العزيز، قضى بإصدار أوامر رسّخت غياب صندوق الاقتراع، بحسب المؤسسة.
ويقضي قانون توريث الحكم في السعودية، لأبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بم عبد الرحمن آل سعود، من ثم إلى أحفاده، في حين تفتقر السعودية إلى أي دور عملي للمواطنين في الهيكل القانوني للنظام الحاكم، سواء عبر المنظمات غير الحكومية أو النقابات التي تفعّل شؤون حقوق الإنسان.
اقرأ أيضا: السعودية تحاكم ناشطين معتقلين و50 منظمة تنتقدها
خليك معنا
