الصباح اليمني_ متابعات خاصة| عدن
اشتكى مواطن جنوبي وشقيقاته، تعرضه للظلم من قبل محكمة التواهي الابتدائية في عدن، وإخراج اسرته من منزله تحت تهديد السلام بدون مسوغ قانوني.
وقال المواطن، صالح أحمد عبدربه، لصحيفة “اليوم الثامن”،: “في الـ 30 من سبتمبر تم اخراج اسرتي من منزلي تحت تهديد السلاح من قبل الشرطة دون أمر قضائي ودون تواجدي في المنزل لحظتها”.
وتساءل المواطن “بأي حق يتم اقتحام منزلي دون أي حكم قضائي وإنما مذكرة من قاض، لا يخوله أن يمنح مذكرة لقوات الشرطة باقتحام المنزل وإخراج النساء إلى الشارع تحت تهديد السلاح وتركهن دون مأوى”.
وأكد صاحب الشكوى، “أن القضاء في عدن لم يقف مع المظلومين”، مشيرا إلى أن شقيقه الذي تقدم به للمحكمة، قام بتزوير تواقيع شقيقاته، اللواتي نفين صلتهن بالدعوى المقدمة ضده، وأنه خدعهن بأنه سيستخرج لهن راتب والدهن المتوفي”.
وأوضح المواطن صالح، “إنه يمتلك منزل لوالده المتوفي أحمد عبدربه في حي القلوعة وانه يسكن في المنزل منذ 25 عاماً، وكان المعيل لوالده ووالدته، ولي براءة ذمة في أن المنزل لي ولدي وثيقة تثبت ذلك، إلا أن شقيقي محمد قدم بي دعوى قضائية، دون اشعاري بذلك، وتم تنفيذ عملية اقتحام المنزل واخراجي بمذكرة من أحد القضاة”.
وتوعد المواطن بالتصعيد ضد محكمة التواهي ممثله برئيسها والقاضي الذي منح مذكرة.
ناشط حقوقي صرح لـ“الصباح اليمني” حول وضع القضاء في عدن قائلا: آلاف القضايا في أدراج محاكم عدن تنتظر النظر في ملفاتها” مشيرا إلى أن “هناك عدد كبير من المظلومين يشكون من تحول القضاء لوسيلة في أيادي المتنفذين من أصحاب رؤوس الأموال، بعيدا عن أي رادع من السلطات، خاصة في ضل سيطرة الإمارات على عدن”.
وأكد المواطن صالح عبد ربه، أن قضيته يجب أن تكون جرس إنذار لإعادة تصويب القضاء ومحاسبة القضاة الذين استغلوا وظيفتهم لابتزاز الناس وتحقيق رغبات من يمتلكون المال”.
مطالبا حكومة الشرعية بالتدخل وانصافه وإعادته واسرته إلى المنزل وتعويضه كل الخسائر التي خسرها منها ما دفعه كقيمة للإقامة في أحد الفنادق لأكثر من 3 أشهر.
وناشد المواطن المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الى التدخل ومساندته في هذه القضية التي انتهكت فيها حقوق نساء كن في المنزل اثناء عملية الاقتحام وتم اخراجهن بطريقة لا إنسانية الى الشارع.
