منظمة تثير قضايا المحكومين بالإعدام في الرياض

وفي بيان، سردت المنظمة قضية محاكمة النشطاء، مبينة أنهم استدعوا في أغسطس إلى محاكمة جماعية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، وتم تحديد جلسة محاكمتهم التالية في 13 يناير/كانون الثاني 2019، منبهة إلى أن النشطاء الخمسة يواجهوا عقوبة الإعدام، في حين يواجه مجتبى المزين 20 عامًا في السجن، وتتعلق تهمهم بمشاركتهم السابقة في الاحتجاجات السلمية.

وأشارت المنظمة إلى أنه خلال جلسة المحاكمة الأولى في بداية شهر أغسطس، طالب المدعي العام السعودي بعقوبة الإعدام للمتهمين الخمسة، إسراء الغمغام، أحمد المطرود، علي عويشير، موسى هاشم وخالد الغانم.

وثائق المحكمة التي حصلت عليها منظمة “العفو الدولية” تشير إلى أن المتهمين الخمسة اتهموا بالمشاركة في “احتجاجات سلمية مطلبية في القطيف وتم توثيق هذه الاحتجاجات على وسائل الاعلام الاجتماعية، وكذلك السفر إلى إيران لتلقي التدريب النظري على كيفية تنظيم أعمال الشغب، والتي يعاقب عليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

كما تم توجيه الاتهام إلى بعض المتهمين بتقديم الدعم المعنوي إلى مثيري الشغب من خلال المشاركة في تشييع المتظاهرين”، ودعت النيابة العامة إلى الحد الأقصى للعقوبة بموجب المرسوم الملكي 44 / ألمجتبى المزين الذي يصل إلى 20 سنة في السجن.

وتضيف المنظمة “احتُجز المتهمون الستة جميعهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من ثلاث سنوات، تم اعتقال إسراء الغمغام مع زوجها موسى الهاشم في ديسمبر2015، لدورهما في المشاركة في مظاهرات في القطيف، احتجاجاً على تهميشهما السياسي والاقتصادي”.

تدعو المنظمة العالم للتحرك من أجل مطالبة الرياض بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق النشطاء، وتدعو المجتمع إلى حث السلطات السعودية على إطلاق سراح الغمغام وعويشير والمطرود والهاشم والمزين من دون قيد أو شرط، مشددة على أن النشطاء معتقلون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وأطلقت المنظمة عريضة للتضامن مع النشطاء ودعوة الرياض للإفراج عنهم، حيث حثتهم على الشروع فورا بوقف عقوبة وأحكام الإعدام في البلاد.

كما نبهت المنظمة إلى أن السلطات السعودية كثفت من حملتها القمعية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع منذ أغسطس 2018، كما أثبتت محاكمات العديد من رجال الدين المتدينين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والنداءات التي وجهتها النيابة مؤخراً إلى إعدام الناشطين ورجال الدين منذ أغسطس. وشددت المنظمة على أن هذه التطورات تثير القلق بشأن مصير عشرات النشطاء والكتاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم احتجازهم من دون توجيه تهم أو محاكمة منذ سبتمبر 2017.

كما لفتت المنظمة إلى أنه “في 5 نوفمبر 2018، تلقت أسر 12 رجلاً سعوديًا حكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة جائرة للغاية، معلومات تفيد بأن حالات أقاربهم قد نُقلت من المحكمة الجزائية المتخصصة إلى رئاسة أمن الدولة”، مضيفة أنه “تم نقل القضايا إلى الهيئة التي لديها صلاحيات النيابة العامة والتقارير مباشرة إلى الملك، وبالنظر إلى التعتيم المعتاد للقضاء السعودي، فإن عائلات الرجال الإثني عشر يخشون بشكل جدي أن يتم إعدام أقربائهم بشكل وشيك”.

وأشارت إلى أن “الإثنا عشر معتقلا كانوا جزءاً من مجموعة تضم 15 رجلاً حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة جائرة جائرة لـ 32 شخصاً من الشيعية، الذين تم اعتقالهم في 2013 و 2014”.

كما أثارت المنظمة قضية كل من علي النمر، عبد الله الزاهر، داود المرهون وعبد الكريم الحواج، الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية عندما كانوا دون سن 18 عاماً، وهم أيضاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ويواجهون خطر الإعدام الوشيك، وقد وثقت المنظمات تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم.