الأوروبية السعودية ترد على مزاعم مندوب الرياض في جنيف

المنظمة وفي بيان، أشارت إلى أن الواصل وفي كلمة خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف، زعم “بأن السعودية تتعاون مع آليات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها ستقدم تقريرها في نوفمبر 2018 إلى الإستعراض الدوري الشامل”، حيث رأت المنظمة أن الرياض “لاتزال بعيدة عن الإمتثال لمعظم التوصيات التي تلقتها في الدورة الماضية، رغم تعهدها بتنفيذها”.

كما رد السفير السعودي على كلمة المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان ميشيل باشيليت التي ألقتها في افتتاح الدورة، وانتقدت فيها الإعتقالات التعسفية للنساء، وادعى أن الإعتقالات لم تتم بسبب نشاط المعتقلات أو آرائهم بل بسبب قيامهم بممارسات تمس أمن وسيادة البلاد، وقال إن المعتقلين يخضعون حاليا لإجراءات ومحاكمات تكفل لهم حقوقهم وعدالة محاكماتهم، على حد زعمه.

“الأوروبية السعودية”، رأت أن كلمة السفير تتناقض مع الواقع، حيث أن “عددا من المعتقلات لا زلن في الإحتجاز التعسفي من دون تواصل مع العالم الخارجي، كما أن الحكومة حرمتهن من حقهن في إفتراض البراءة، حيث وصفتهن الوسائل الإعلامية الرسمية بالعميلات ولوحت بإمكانية مواجهتهن عقوبة الإعدام، إلى جانب الحرمان من الحق في الدفاع عن النفس والحصول على محام”.

كما قال الواصل إن “التحالف الذي تقوده السعودية، رفض تقرير الخبراء الأمميين الذي وجه انتقادات لعمليات السعودية وحمّلها مسؤولية مجزرة بحق حافلة أطفال، مشيرا إلى أن المخاوف التي أثارتها المفوضة السامية حول الأمر الملكي الذي يمنح عفوا للعسكريين لا يعكس حقيقة الهدف منه”، وفق تعبيره.

“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، تعتبر أن كلمة السفير السعودي أمام المجلس جزء من المراوغة التي تمارسها السعودية، حيث أنه لم يقدم أي وقائع تبرر الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الحكومة والتي طالت أفرادا معروفين بممارساتهم السلمية ونشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتضيف أن الواصل “اكتفى بتوجيه تهم فضفاضة تتلائم مع نهج السعودية في تجريم الآراء والممارسات المشروعة”.

كما ترى المنظمة أن تزايد حدة القمع ضد المرأة، راجع لإنزعاج الدولة من التيار النسائي الآخذ بالإتساع، والمستمر على عدة مطالب مشروعة، وتعتبر أن تسويق الحكومة السعودية لفكرة تعزيزها لحقوق الإنسان، يتناقض مع تصاعد وتنوع الانتهاكات، مشيرة إلى أنه “خلال السنوات الماضية استمرت بالمطالبة وبإصدار وبتنفيذ أحكام إعدام مخالفة للقانون الدولي، وبناء على تهم غير جسيمة ومحاكمات افتقدت إلى شروط العادلة، ليس آخرها طلب إعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام والشيخ سلمان العودة”.

في السياق، تلفت المنظمة إلى أنه على الرغم من مصادقة الحكومة على إتفاقية مناهضة التعذيب وإنكار حصوله في السجون، لا تزال السجون تشهد عمليات تعذيب أدت في بعض الحالات إلى الوفاة والإعاقات الدائمة، كما إن التعذيب يمارس حتى على الأطفال.

وفي ختام بيانها، شددت “الأوروبية السعودية”، على أن كلمة الواصل، تأتي في ظل استمرار تغييب وقمع المجتمع المدني في الداخل، كما أنها جزء من عملية تضليل المجتمع الدولي، ما يؤكد أهمية تتبع الواقع في السعودية بعيدا عن الخطابات الرسمية الفاقدة للمصداقية، تؤكد المنظمة.