ذمار- الصباح اليمني خاص:
انعكست ظروف الحرب بشكل سلبي على المعاقين وحولت حياتهم إلى جحيم, وسط تزايد لأرقام المعاقين ومحتاجين الرعاية الطبية من ذوي الاحتياجات الخاصة, تهدد بتوقفها جزء كبير من المؤسسات والجمعيات المخصصة لرعاية وتأهيل المعاقين اثر شحت الموارد المالية للبلد.
في محافظة ذمار يتجاوز عدد المعاقين عن ثلاثة ألف شخص بمختلف أنواع الإعاقة, وفق ما أكد يعقوب الدولة رئيس فرع الإتحاد الوطني لجمعيات المعاقين في ذمار لـ(الصباح اليمني). مضيفاً: ما يعانيه المعاقين في ذمار وصلت إلى درجة غاية في الصعوبة ومن الضرورة بمكان ان تكون هذه فئة في سلم أولويات المجتمع والجهات الرسمية. ولفت الدولة ان عدد من حولتهم الحرب إلى معاقين عن ثلاثمائة شخص من أبناء محافظة ذمار, لتزداد تلك الأرقام مع استمرار أيام الحرب. مؤكداً ان الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون إلى رعاية وتأهيل مستمر لكي يتجاوزا واقعهم الحالي, والتوقف في منتصف الطريق يعني العودة مجددا إلى الصفر.
وكان صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أعلن في وقت سابق من العام الماضي, عجزه عن توفير الميزانيات التشغيلية للمؤسسات والجمعيات التي تقدم الرعاية للمعاقين اثر تقلّص موارده المالية بفعل ظروف الحرب وتوقف اغلب الإيرادات المالية التي تصل إلى الصندوق, منها نسبة من إنتاج كل “كيس اسمنت”. تلك الأوضاع اضطرت عائشة الدمشي رئيسة جمعية الملاذ المتخصصة برعاية الأطفال ممن يعانون من مشاكل ذهنية, إلى النقل من مقرها السابق والذي كان يوفر إلى حد ما بيئة جيدة لرعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الذهني, إلى شقة صغيرة بالكاد يستطيع فيها العاملين ممارسة أعمالهم.
وقالت الدمشي لـ(الصباح اليمني): منذ أكثر من ستة أشهر والمتطوعين مع الجمعية – الأخصائيين العلاج الطبيعي – لم يستلموا أي مبالغ مالية من الصندوق, بعد ان تعاقد الصندوق معاهم بمبالغ مالية ضئيلة تصل إلى خمسة عشر ألف ريال شهريا كبل مواصلات فقط. ولفتت إلى ان العمل الإنساني في ظل هذه الأوضاع بات صعب للغاية خاصة العمل في مجال الأطفال ذوي الاعاقة .
