قلق أردني من سرقة السعودية دورها في رعاية المقدسات

سرقة دور الاردن

من المعروف ان الأردن كان يعتبر جسراً للعلاقات بين الخليجيين و الكيان الصهيوني خلال العقود الماضية والتي كانت فيها العلاقات العربية – الاسرائيلية شبه معدومة او مخفية تماماً. لكن مع ركض البلدان العربية نحو التطبيع مع العدو المحتل، فلم يبقى هناك بالأساس دور لعمان، لان الخليجيين و منذ فترة لا يحتاجون الى الوسيط للعلاقة مع تل أبيب أو إرسال رسالة الي الصهاينة وبهذا سوف ينتهي دور الأردن التاريخية في قضية فلسطين.

ومع مجيء بن سلمان و رغبته الشديدة للوصول علي العرش الحكم في المملكة، حاولت رياض و تحت املاءات أمريكية لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني والذي كان محرماً للسعودية في العلن. واذا تمكنت الصهيونية العالمية من تحقيق صفقة ترامب، بن سلمان تسعي ليضع يداه علي المقدسات في القدس كما هو الحال للمقدسات الإسلامية في السعودية.

وفي نفس السياق، ترفض عمان ضغوطا يقودها بشكل رئيس ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان  لإقناعها بالانخراط بما يعرف بـ”صفقة القرن”، لا سيما في الشق المتعلق بقضايا الوضع النهائي، خاصة ما يتعلق بقضيتي القدس -التي يتمتع الأردن بالولاية عليها- واللاجئين، حيث يستضيف الأردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين.

تاريخ الوصاية الأردنية على مقدسات القدس

تعتبر الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلاميّة في القدس، واحدةً من أهم أوراق القوة التي تتمتع بها المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وتعني الوصاية على المقدسات بأن المسجد الأقصى المبارك والأوقاف التابعة له في مدينة القدس، إضافةً لمجمل الأوقاف الإسلامية في بيت المقدس تعدّ تابعة للأردن، خاصة بعد الحكم الأردني المباشر لمدينة القدس بعد حرب 1948، واحتلال «إسرائيل» الشطر الغربي من المدينة. وبقيت القدس تحت السيادة الأردنية المباشرة حتى احتلال الشطر الشرقي من المدينة الذي يتبع الأردن في يونيو (حزيران) 1967، وبعد احتلال المدينة بقيت وصاية الأردن على المقدسات قائمة، كون الجهة القائمة بالاحتلال لا تلغي الوصاية السابقة، وتم تأكيد الوصاية بعد توقيع اتفاقية وادي عربة في 1994، حيث تضمنت الاتفاقية بين الجانبين الصهيوني والأردني بندًا حول دور الأردن في المقدسات الإسلاميّة وهو:

“وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس..”.

وعليه يتولى الأردن مسؤولية رعاية المسجد الأقصى المبارك وباقي الأوقاف الإسلاميّة في القدس، كما يتحمل على عاتقه مسؤولية حماية هذه الأماكن المقدسة، في وجه أي اعتداء ممكن، وبالذات خلال هذه المرحلة من احتلال المدينة.

منذ عام 1967 والقدس مستباحة من قبل الاحتلال، ابتداءً من هدم حارة المغاربة والاستيلاء على حائط البراق، الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وصولًا للواقع الحالي حيث يعمل الاحتلال على فرض إجراءات جديدة على أبواب الأقصى، ويحاول إحداث تغيير جديد في «الوضع القائم»، يصب في إطار تثبيت سيادة مزعومة على المسجد الأقصى. أمام هذا الواقع وانطلاقًا من الدور الكبير المنوط بالأردن باعتباره حاميًا للمقدسات ووصيًّا عليها، نشهد تراجعًا مضطردًا لهذا الدور خلال المرحلة الأخيرة، وإضافةً لإمعان الاحتلال في اعتداءاته على القدس والمسجد الأقصى، نجد أن الأعوام الأربعة الأخيرة تشكل الإطار الأبرز لتراجع دور الأردن عن مسؤولياته في الأقصى، وهذا التراجع يتجلى في ثلاثة أنساقٍ أساسية:

–   الأول: ضعف الموقف الأردني في مواجهة اعتداءات الاحتلال، واستمرار الأخير في اقتحام المسجد الأقصى، وفرض وجود يهودي دائم في المسجد، وما يتصل به من حفريات أسفل وفي محيط الأقصى، والسياسات التهويديّة الأخرى.

–   الثاني: الاتفاق الأردني الصهيوني حول المسجد الأقصى في 24 أكتوبر2015، والذي خرج بتركيب كاميرات في المسجد الأقصى، وبثها على الإنترنت، ولم يتوقف المشروع إلا برفضٍ شعبي واسع من قبل الفلسطينيين، وإعلان الأردن إيقاف المشروع  في 18 أبريل 2016.

–   الثالث: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بعد عملية الأقصى في 14 يوليو2017، والذي أظهرت تراجعًا أكبر لدور الأردن ليس في حماية الأقصى وحسب، ورفع سقف الخطاب مع الاحتلال، بل حتى في التفاعل مع محاولات واضحة من الاحتلال لإحداث تغيير جذري في حركة دخول وخروج المصلين من الأقصى، بالإضافة للاعتداءات الأخرى التي طالت المسجد وتطال المرابطين في أرجائه.

: الرابع  مجي ء بن سلمان و رغبته الشديدة للوصول علي العرش الحكم في المملكة، حاولت رياض و تحت املاءات واشنطن لتطبيع العلاقات سراً و علناً مع العدو الصهيوني والذي كان محرماً للسعودية في العلن على الأقل.

الأقصى بيد الدولة العبرية، وهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة

 فمنذ إغلاق المسجد الأقصى في 14 يوليو2017، انحصرت التصريحات الأردنيّة على ضرورة فتح الاحتلال لأبواب المسجد الأقصى، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير «الوضع التاريخي القائم» في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، بالإضافة لاتصال طالب فيه الملك الأردني عبد الله الثاني رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ «ضرورة إعادة فتح المسجد الأقصى الشريف أمام المصلين»، حتى هذا السقف المنخفض من المطالبة المجردة لم يرُق للجانب الإسرائيلي، حيث خرج وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان قبيل قرار سلطات الاحتلال إعادة فتح أبواب الأقصى في 16 يوليو2017، برسالة مباشرة ردًا على الاحتجاجات الأردنيّة على إغلاق الأقصى، قائلًا إن « الأقصى بيد الدولة العبرية، وهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في فتحه وإغلاقه، وإذا ما قررنا القيام بخطوة ما فإننا ننفذها».

والأسئلة التي ستطرح نفسها بشدة في الأشهر او السنوات المقبلة:

هل يتخلى الأردن عن الوصاية في المستقبل القريب؟

وهل سيستمر الأردن في لعب دور الرجل المريض في الأقصى، أم أن صحوته ممكنة؟…

الأردن يعارض صفقة القرن في قمة اسطنبول

اكد الاردن علي رفضه للقبول بصفقة القرن في القمة الاخيرة لمنظمة التعاون الاسلامي والتي عقدت في اسطنبول عقب قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس .

وتشير المصادر إلى حديث الملك الأردني المتكرر عن هذه الضغوط ورفضه لأي صيغة تنال من القدس والحقوق الفلسطينية، باعتبار ذلك جزءا من الأمن الوطني الأردني.

لكن في واقع الأمر، أن ملك الأردن قلق بشده من سرقة دور بلاده التاريخي في رعاية المقدسات في القدس من قبل ال سعود و بما أن الإقتصاد الأردني هو الأكثر اعتمادا عربيا على المنح والمساعدات الخارجية و أن الأردن ليست بلدا مستقلا تماماً و في سياساتها غالبا تتبع أميركا و  أدوات الخليجيين  لا يتصور بان يستطيع ملك الأردن المقاومة في نهاية المطاف امام صفقة القرن الا أن الشعوب العربية أو المسلمة تعمل شيء.

و يبدو ان الاحتجاجات الأخيرة في الاردن طبخت في مطبخ الرياض و أبوظبي لكي لا يتجرأ احد للاعلان عم عدم قبوله ب”صفقة القرن” و هي صفقة أمريكيه – صهيونية تماماً.

والأيام بيننا.. وسوف نشهد هل قلق الملك الأردني في محله ام لا.

محمد حسن القوجاني