أفرزت الصراعات والحرب التي تشهدها اليمن، أزمة اقتصادية ساهمت في تدهور حاد للنشاط الاقتصادي وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ما أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني، ليسبب ذلك ارتفاعات في أسعار المواد الأساسية، مُشكِّلة معاناة إضافية على عاتق المواطن اليمني شبه الميت.
انهيار العملة اليمنية
سجَّل الريال اليمني منذ يومين انهياراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، وتجاوزت قيمة الدولار خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز الـ 500 ريال، ترافق معه ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الغذائية، مع واقع مرير يعيشه اليمنيون جراء استمرار الحرب، وانقطاع الرواتب، وتدهور أوضاعهم بشكل كارثي.
تساؤلات كثيرة أثيرت حول بلوغ الانخفاض للعملة المحلية أرقاماً قياسية، فيما حذر خبراء اقتصاديون من أن قيمة الدولار قد تتجاوز حاجز ألف ريال، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة في السياسة النقدية للبلاد.
فمنذ إطلاق الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته، أحمد بن دغر، في 17 يناير الماضي ، نداء استغاثة للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز الذي تقود بلاده «التحالف» في اليمن، لوقف هذا الانخفاض التاريخي للعملة اليمنية، ووجه الملك سلمان حينها بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في عدن، إلا أن الإيداع لم يتم حتى اليوم.
وكشفت مصادر سياسية مقربة من الرئيس هادي لـ«العربي»، أن السعودية اعتذرت عن تسليم وديعة الـ«ملياري دولار» بذريعة عدم وجود بنك حقيقي في محافظة عدن يمكنه إدارة الوديعة.
وكشفت مصادر «العربي» أن السعودية اشترطت على حكومة هادي، تغيير محافظ البنك المركزي منصر القعيطي واستبداله بوزير المالية السابق محمد زمام للإيفاء بتسليم الوديعة، فيما عللت مصادر آخرى التأخير بعدم استتباب الأمن في عدن، ووجود خلافات بين حكومة الرئيس هادي و«المجلس الانتقالي الجنوبي».
أزمة غاز في صنعاء: وانعدام نفط في عدن
شهدت العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة «انصارالله»، منذ اليومين الماضيين، أزمه خانقة في الغاز المنزلي، فيما انعدمت المشتقات النفطية في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، حيث أدت الأزمة في المحافظتين إلى ارتفاع أسعار المواد الاساسية، وأجور النقل بالحافلات التي تعمل بمادة الغاز، فيما بدأت المطاعم برفع أسعار المأكولات إلى الضعف… والأمر ذاته في عدن، حيث وصل سعر دبة البترول (20 لتراً ) إلى 14000 ريال في السوق السوداء.
إلى ذلك، حمَّل مصدر مسؤول في «الشركة اليمنية للغاز» بصنعاء، تجار ووكلاء الغاز المسؤولية الكاملة عن اختناق السوق بمادة الغاز المنزلي، مؤكداً أن الأزمة مفتعلة من قبل التجار الذين حاولوا الضغط على «حكومة الإنقاذ»، وقيادة الشركة في صنعاء للتراجع عن مساعيها لضبط أسعار الغاز المنزلي، بما يحفظ حقوق المستهلكين .
من جانبها، أعلنت «حكومة الإنقاذ»، عن اتفاق مع تجار الغاز على تحديد سقف موحد للبيع في السوق المحلي، بسعر 3000 ريال للدبة الواحدة وزن 20 كيلوغرام… إلا أن المواطنين يشتكون من عدم تفعيل السعر على أرض الواقع، متهمين حكومة صنعاء بعدم ضبط التجار المتلاعبين، حيث ارتفع سعر أسطوانة الغاز عبوة 20 كيلوغراماً إلى 7 آلاف ريال، في ظل هذه الازمة التي تشهدها صنعاء وباقي المحافظات جراء الحرب القائمة، حيث يتم إنتاج مادة الغاز المنزلي من حقول صافر في محافظة مأرب شرق صنعاء، والخاضعة لسيطرة حكومة الرئيس هادي.
من جانبه، قال إبراهيم أمين، أحد المواطنين المنتظرين في إحدى محطات الغاز بمديرية الصافية بصنعاء، لـ«العربي»: «انتظرت منذ صباح يوم أمس الأول إلى عصر الأحد، لتعبئة الغاز، ولكنني عدت إلى المنزل من دون أن أتمكن من ذلك».
فيما قال المواطن احمد، «منذ ثلاثة أيام وانا أُطعم أبنائي الخمسة زبادي»، مضيفاً «الله لا وفق الحكومة ولا رضي عليها، والله ينكل بآل سعود وآل زايد وهادي ومن معاه أشر تنكيل، ويرينا فيهم عجائب قدرته».
عدن شهدت هي الأخرى أزمة مشتقات نفطية خانقة، وانتشرت تجارة المشتقات بالسوق السوداء، حيث وصلت قيمة الدبة 20 لتراً إلى 14 ألف ريال.
إلى ذلك، احتجز موظفو وعمال شركة «المصافي» في عدن، أمس الأول، ما يقارب 20 ناقلة، تحمل مشتقات نفطية بمديرية البريقة تابعة لرجل الأعمال العيسي.
وقالت مصادر إن «سائقي القواطر استجلبوا حراسات أمنية لغرض تمريرها بالقوة، ما تسبب باشتباكات بين الطرفين، وتمكن المسلحون من إخراج 3 قاطرات، وإعطاب أحدها، بينما جرى نقل البقية إلى منشأة شركة النفط»، وأشارت المصادر إلى أن اعتصام موظفي شركة النفط جاء نظراً لعجز حكومة هادي في مساعدة «المصافي» بتمويل نفسها بالمشتقات النفطية، حتى تتمكن من بيع النفط بالسعر الرسمي 3700 ريال.
مقترحات اقتصادية
تشير التقارير إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد اليمني بمكوناته وقطاعاته المختلفة نتيجة الصراعات، بلغت حداً سلبياً جداً ضاعف معاناة الشعب اليمني، مع استمرار تدمير البنية التحتية وجميع المقومات الاقتصادية الباقية، وهذا ما يؤدي إلى تزايد الخسائر الاجتماعية وزيادة حدة الانقسامات في مجتمع الدولة.
خبراء إقتصاديون قدموا مقترحات لاستخدام مجموعة من السياسات في هذا الشأن ومنها:
1- تجنب الإضرار بما تبقى من البنى التحتية، من باب الابتعاد عن الاقتصاد الوطني والمحافظة على سبل المعيشة وتدفق الموارد المالية، والعمل على تسهيل حركة دخول وخروج السلع والخدمات للمواطنين وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات.
2- العمل على تحسين أوضاع الفئات المتضررة، من خلال توفير مواد الإغاثة والمواد الغذائية والموارد المادية للمتضررين، مع توفير الفرق الطبية المتنقلة للمرافق المتضررة.
3- مساعدة القطاع الخاص على البقاء، عن طريق العمل على تأمين الطاقة اللازمة للتشغيل خاصة المشتقات النفطية، والتركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمل، وإنشاء حاضنات الأعمال، وأيضاً مساعدة القطاع الخاص على إعداد استراتجيات لمواجهة الأزمات.
خليك معنا
