أصدرت نقابة الصحافيين اليمنيين في عدن، اليوم الأربعاء، بيان استنكار وإدانة لبلاغ استجواب الصحافي فتحي بن لزرق، الصادر عن إدارة البحث الجنائي.
وقالت النقابة في بيان لها، إن إدارة البحث الجنائي في عدن ليست مخولة باستدعاء الصحافيين والتحقيق معهم في منشورات رأي، مؤكدة بأن نيابة الصحافة والمطبوعات هي المعنية بالاستدعاء، وفقاً لقانون الصحافة اليمني.
وحذّرت النقابة من خطورة مواصلة انتهاكات حرية الرأي وأسلوب التحريض الذي يتعرض له الزميل فتحي بن لزرق أسوة بالعديد من الصحافيين الاخرين.
وطالبت النقابة وزير الداخلية في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، ومدير أمن عدن شلال علي شائع، للتدخل في وقف إجراءات الاستدعاء.
وعبّرت في الوقت ذاته عن تضامنها مع بن لزرق عضو النقابة، ووقوفها إلى جانبه، محملة السلطات الأمنية المسوؤلية عن حياة بن لزرق وأسرته.
وكانت إدارة البحث الجنائي قد أوصلت بلاغ استدعاء للزميل بن لرزق، بحجة وجود شكوى ضده من جهة لم تحددها، بعد أن حمل الأجهزة الأمنية في عدن مسؤولية التفجيرات الأخيرة في المدينة التي ضربت مقر مكافحة الإرهاب و«المجلس الانتقالي»، مؤكداً وجود معلومات مسبقة عن مخططات التفجيرات تم تجاهلها كلياً.
خليك معنا
