قامت لجنة الإنقاذ الدولية المُختصة في الاستجابة لأسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ومقرها في نيويورك، بنشر تقرير نُشر في وسائل الإعلام بتاريخ 22– فبراير –2018 ،وحصل المراسل نت على نسخة منه، وركز على ثلاث نقاط رئيسية الأولى أن اليمن يواجه أكبر وأسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، والثانية أن الخطة السعودية تجاهلت الأولويات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وركزت عوضاً عن ذلك على تعزيز السيطرة على نقاط الدخول والعبور، فيما ركزت النقطة الثالثة على دعوة اللجنة للمجتمع الدولي إلى رفع الحصار المفروض على موانئ اليمن الواقعة البحر الأحمر بشكل دائم وكامل دون أي تأخير.
ترجمة: أحمد عبدالرحمن لقمان
تعتبر لجنة الإنقاذ الدولية إن العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت في 22 يناير / كانون الثاني 2018 في اليمن، ليست شاملة ولا تعكس أولويات إنسانية واضحة ومشتركة. حيث سيست العمليات الإنسانية الشاملة المساعدات في محاولة لتعزيز السيطرة على نقاط ومعابر الدخول.
وبدلا من إقرار خطة موازية، فقد تم إنشاء هذه الخطة دون مساهمة واسعة من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، وينبغي أن يعمل التحالف بقيادة السعودية وداعميها، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على ضمان التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية الحالية للأمم المتحدة.
“أماندا كاتانزانو”، مديرة السياسات في لجنة الإنقاذ الدولية قالت “إن الاسم في حد ذاته مضلل: فالخطة ليس شاملة ولا إنسانية على وجه الخصوص”. مضيفةً “إن التحالف الذي تقوده السعودية يقدم تمويل استجابة لمعالجة أثر الأزمة التي ساعدت هي نفسها على خلقها لكن الأزمة الحادة في اليمن تحتاج إلى أكثر مما يبدو بأنه خطة عمليات لوجستية، مع إيماءات رمزية للمساعدات الإنسانية”.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للنزاع، يعاني اليمن الآن من أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع وجود شبه مجاعة في البلاد. وفي حين أن أقل من 50% من المستشفيات في اليمن ما زالت تعمل، فإن البلاد تواجه تفشي لأمراض يمكن الوقاية منها، بما في ذلك أكبر تفشي للكوليرا في التاريخ الحديث.
وقد أدت الهجمات المستمرة إلى تدمير الهياكل الأساسية المدنية كما أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 000 10 مدني. وهناك الأن 8 ملايين مدني معرضون لخطر المجاعة و 60٪ من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
الخطة السعودية، على الرغم من وصفها بـ “الشاملة”، الا أنها ناقصة التفاصيل. ولكن حتى في شكلها المختصر، فإن المركز يرى العديد من الإشارات الحمراء التي ستتسبب في مشاكل ليس فقط للمجتمع الإنساني، ولكن للمجتمع الدولي باسره وبشكل كبير وواضح على النحو التالي:
الخُطة لا تُنهي الحصار بحكم الأمر الواقع، حيث تتطلب خطورة الأزمة الإنسانية في اليمن أن تظل جميع الموانئ – بما في ذلك ميناء الحديدة والصليف – مفتوحة بشكل دائم. الخطة تمتد فقط في نافذتها الحالية لمدة 30 يوما فيما يخص السماح للمساعدات بالوصول إلى الحديدة، وهو الأمر الذي لا يُشكل فارقاً على الأرض.
إذا كان السعوديون جادين في معالجة الأزمة الإنسانية، فإن الخطوة الأكثر قيمة التي يمكن أن تتخذها هي رفع الحصار، وبشكل دائم، وهي الخطوة التي يجب على المجتمع الدولي القيام بها دون أي تأخير.
إن خلق عملية موازية يقوض الجهود الإنسانية الحالية. فخطة الاستجابة الإنسانية تحدد أولويات واضحة للاستجابة الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، أن تعمل من خلال – وليس حول – هذه الخطة.
الخطة السعودية تهدد بشدة وصول المساعدات الإنسانية، مما يعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر، حيث ستحول الخطة المحور الرئيسي للاستجابة الطارئة من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن وستزيد من قدرة الموانئ الجنوبية الإضافية في المخا والمكلا كبديلين إضافيين.
إن تطوير الموانئ اليمنية الإضافية أمر جدير بالترحيب ولا يستحق الثناء، ولكن ليس على حساب الوصول إلى موانئ البحر الأحمر مثل الحديدة والصليف. أما الموانئ الجنوبية فهي غير مهيأة لخدمة السكان المحتاجين كما أنها ليست في وضع جيد : فهي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية التي تمتلكها الموانئ الشمالية، حيث تأتي 80٪ من جميع الواردات إلى اليمن، وسيحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى المرور عبر 70 نقطة تفتيش بين صنعاء وعدن، مما يعقد عملية التسليم ويزيد من التكاليف.
الخطة السعودية تقوض النظام الصارم الذي أنشأته الأمم المتحدة لتفتيش الشحن التجاري، حيث أن مجلس الأمن أنشأ آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل إجراء عمليات تفتيش روتينية لعمليات تفتيش السفن التجارية التي تدخل الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين للحد من التأخير الخطير في تسليم الواردات الإنسانية والتجارية.
تشير الخطة السعودية إلى ضرورة “مواصلة دعم وتطوير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش […] لمنع ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران من مواصلة تهريب الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى اليمن واستخدام الميناء كقاعدة لشن هجمات في منطقة البحر الأحمر”. وهذا جزء من استراتيجية التحالف بقيادة السعودية المتمثل في وضع الشكوك حول آلية التفتيش الدولية دون تقديم أي دليل، ومن أجل تبرير تأخير حركة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
الخطة السعودية لا تعالج التحديات الاقتصادية للاقتصاد المنهار، والحرمان الحاد في اليمن هو أحد نتائج الحصار كما هو الحال في غياب الخدمات العامة الأساسية.
بند “الاستقرار الاقتصادي” الغامض في مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، لا يعالج موضوع إعادة الخدمات العامة الأساسية، حيث ينبغي استخدام هذه الأموال لإعادة الخدمات الحكومية الأساسية ودفع أجور الموظفين الحكوميين.
“إن الاستجابة المجدية لأكبر أزمة إنسانية في العالم تتطلب المزيد من فرص وصول وادخال المساعدات – وليس تقليلها.
كاتانزانو قالت أيضاً أنه “في أفضل الأحوال، فإن هذه الخطة ستقلص من فرص وصول المساعدات وستؤدي إلى أوجه قصور جديدة من شأنها أن تبطئ الاستجابة وتبقي المساعدات بعيدة عن اليمنيين الأكثر احتياجا، بما في ذلك أكثر من 8 ملايين على حافة المجاعة”.
وأضافت أنه ” في أسوأ الأحوال، سيؤدي ذلك إلى تسييس المعونات الإنسانية على نحو خطير من خلال فرض رقابة مفرطة على الاستجابة في أيدي طرف نشط في النزاع”.
خليك معنا
