قدم الرئيس الجنوبي الأسبق لدولة اليمن الديمقراطية في الجنوب “علي ناصر محمد” مبادرة سياسية جديدة لوقف الحرب في اليمن، وتقضي المبادرة التي أطلق عليها ناصر خارطة طريق لحل الأزمة في اليمن على وقف الحرب بشكل كامل و الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية على ان يتكون المجلس من خمسة أفراد (رئيس ونائب أول وثلاثة أعضاء) ولمدة عامين.
وأكد ناصر في بيان له، تلقى المشهد اليمني الأول، نسخة منه، أن الخارج كان سبباً لمعظم الصراعات والحروب التي عصفت باليمن، مؤكداً بأن “بعضها كان مفروضاً على شعبنا من الخارج منذ عام 1962م -1967 م وحتى اليوم وقضت على خيرة شبابه واستنزفت خيراتها، وكان ذلك على حساب أمنه واستقراره وحياته ومعيشته”.
وأشار بأن المسؤولية لا يتحملها طرف وحيد فالكل في الداخل والخارج أسهم في تأجيج الأزمة وتصعيدها وصولاً إلى الصدام المسلح مما أدى إلى مقتل أكثر من مائتي شخص بين قتيل وجريح فالكل يتحمل المسؤولية عن ما حدث، داعياً إلى استعادة جوهر عملية التصالح والتسامح وإعادة الثقة إلى الناس بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية .
وأوضح بيان الرئيس الأسبق لليمن الديمقراطية أن ذهاب حكومة أو إسقاطها لن يحل أزمة الوطن، فهي أعمق وأكبر من ذلك. فلا حكومة بن دغر في عدن، ولا حكومة بن حبتور في صنعاء قادرتان على تقديم الحلول لأزمة عميقة ومركبة كالتي تعيشها اليمن شمالاً وجنوباً بقدر ماتحتاج إلى مشروع وطني يمسك بالقضايا الكبرى وأولها وقف الحرب فوراً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية لمرحلة انتقالية وفقاً لما هو وارد في خارطة الطريق .
وحذر ناصر من أن الحروب والصراعات المسلحة كما أثبتت التجارب، وأثبت التاريخ لا تقدم حلولاً لأزمات الوطن بل تجرها إلى مزيد من الويلات والدمار والاحتقان كما حدث في لبنان والسودان والصومال والعراق وسوريا وليبيا والجزائر فإنه لا سبيل ولا حل يلوح في الأفق الا عبر الاحتكام للحوار وجلوس كل الفرقاء إلى طاولة حوار واحدة والبحث عن حل دائم يحقق الأمن والاستقرار.
وقدم علي ناصر خارطة طريق مطالباً المجتمعين الإقليمي والدولي على مساعدة اليمن في الخروج من أزمته التي يمر بها منذ عام 2015م، ونصت الخارطة على ثمان نقاط رئيسية، أوجزها بالتالي:
1- إيقاف الحرب وتوفير المناخ السياسي الملائم وممارسة ضغوط إقليمية ودولية جدية لإنهائها, مشيرا أنه في تاريخنا الحديث كان اتفاق الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز على وقف الحرب اليمنية بين الملكيين والجمهوريين عندما اجتمعا في الخرطوم وقررا إنهائها دونما العودة إلى المتحاربين أساسا لإيقاف تلك الحرب لأن القوى اليمنية كانت لا تريد نهاية لها.
2- الشروع بخطوات لاستعادة الثقة بين المتصارعين، والإتفاق على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية على ان يتكون المجلس من خمسة أفراد (رئيس ونائب أول وثلاثة أعضاء) ولمدة عامين.. مفصلاً في هذا البند بتشكيل حكومة توزع حقائبها على المكونات السياسية, حزب المؤتمر الشعبي العام, جماعة أنصار الله, أحزاب اللقاء المشترك ممثلاً بالشرعية والحراك الجنوبي السلمي على ان تراعى نسبة 50% لكل من الشمال والجنوب.
3- لاتفاق على تشكيل لجان عسكرية محلية وإقليمية ودولية لجمع السلاح المتوسط والثقيل من كافة الأطراف والتجمعات العسكرية المرتبطة بالفرقاء المتحاربين.
4- البدء في حوار بين كافة المكونات السياسية للتوافق على اختيار شكل الدولة الفيدرالية على أساس إقليمين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب بحدود ماقبل 22 مايو 1990م كما ورد في مخرجات مؤتمر القاهرة.
5- يتم تشكيل لجنة دستورية لتنقيح المشاريع الدستورية المطروحة لتطبيق نظام الحكم الواسع الصلاحيات للمحافظات في الإقليمين (شمال وجنوب).
6- تشكل لجنة انتخابية عامة تكون من مهامها وضع الأسس لإجراء انتخابات برلمانية عامة وضمان نزاهتها ووفقا للنظم التي تطبق في الدول الديمقراطية.
7- توجيه الدعوة وبالتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى ضمان تمويل خطة تنموية لإعادة اعمار وبناء مادمرته الحرب .
8- ضمان تنفيذ خارطة الطريق هذه ونجاحها يجب على المجتمع الدولي وعبر مجلس الأمن الدولي أن يدعمها لتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ.
خليك معنا
