معهد ستوكهولم:السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم

 الصباح اليمني|خاص|

كشفت دراسة أجراها «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» (SIPRI) إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل ثاني اكبر مستورد للاسلحة في العالم . ووفق الدراسة، فقد سجلّت السعودية بين عامي 2012 و2016 ارتفاعاً قياسياً في وارداتها من السلاح بلغ نسبة 212 %، لتصبح المملكة اليوم ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند، ومن بعدها الإمارات في المركز الثالث.

كما احتلت السعودية المركز الرابع عالمياً في حجم الإنفاق العسكري في 2016، بعدما كانت في المركز الثالث من حيث الإنفاق، والأول في العام 2015.

 ووفقاً لبيان موازنة السعودية 2017، فقد خصصت الرياض نحو ثلث موازنتها (76.7 مليار دولار)، للقطاعين «العسكري والأمني»، في وقت تواصل فيه عدوانها على اليمن للعام الثالث على التوالي.

ونظراً إلى كونها دولة لا تصنّع الأسلحة، تستورد الرياض أسلحتها بدرجة أولى من الولايات المتحدة (52%)، البلد الذي يبيع ثلث السلاح في العالم، تليها بريطانيا (27%)، ثمّ إسبانيا (4.2%)، البلد الذي يحتل المركز السابع عالمياً والرابع أوروبياً في سباق تصدير الأسلحة.

ففي 2013، أظهر تقرير للحكومة الإسبانية أن صادرات بلادها من المواد العسكرية والأسلحة ارتفعت إلى الضعف، وذلك بفضل صفقات التسليح مع دول خليجية مثل السعودية والإمارات، وتزامناً مع بدء الحرب السعودية على اليمن، تعمّقت العلاقات العسكرية بين مدريد والرياض، التي اشترت في ذلك العام أسلحة إسبانية بأكثر من 500 مليون يورو. ووفق الأرقام، تعتبر السعودية اليوم ثاني أكبر زبون للأسلحة الإسبانية، مع استحواذها على 12 في المئة من إجمالي صادرات الأسلحة.

مع بداية العام الجاري، ربطت الصحافة الاسبانية زيارة الملك الإسباني فيليب السادس، إلى السعودية بتوقيع اتفاق عسكري لبيع سفن حربية بقيمة 2.1 مليار دولار إلى الرياض. وفي حين لم يعلن رسمياً عن الصفقة، أكّد المتحدث باسم شركة «نافانتيا»، وهي شركة إسبانية خاصة لصناعة الأسلحة، آنذاك «أن المفاوضات متقدمة جدّاً لبناء خمس سفن حربية من طراز أفانتى 2200 سيتم بيعها  إلى المملكة التي تتصدّر قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على التجهيز العسكري.

يشار الى ان السعودية وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقات لشراء اسلحة ومعدات حربية باكثر من 110 مليارات دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى الرياض والتي شهدت ايضاَ التوقيع على اتفاقيات تجارية وتنموية لعدد من القطاعات ودلك بقيمة تقدر بـــ400 مليار دولار.