اقتراح نقل السيطرة في ميناء البحر الأحمر- الحديدة – لطرف ثالث يمكن أن يكون له آثار واسعة على نطاق التوتر الإقليمي. ففي الوقت الذي سيسافر فيه الرئيس ترامب إلى الرياض في وقت لاحق من هذا الشهر ، سيجد أن القادة الستة لدول مجلس التعاون الخليجي لديهم وجهات نظر متباينة على نطاق واسع بشأن إيران، ومدى التهديد الإيراني، وكيفية حل النزاع في اليمن.
هذا التباين يصعب من التنسيق بشأن سياسة تحدي سلوك إيران السيئ دون تحويل المنطقة إلى صراع مفتوح. وحتى الآن، ركزت هذه الجهود على تحسين القدرات الدفاعية الإقليمية والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي.
و أشارت إدارة ترامب إلى أنها ستساعد التحالف الذي تقوده السعودية على مكافحة التمرد الحوثي الموالي لإيران في اليمن من خلال تقديم ذخائر متطورة فضلا عن الدعم اللوجستي والاستخباراتي.
لكن عمان كانت شريكا مترددا بشكل خاص في رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة إيران، وحتى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى غير السعودية تفضل تخفيض التوترات الإقليمية.
من جهتهم فالرئيس الإيراني روحاني ووزير الخارجية ظريف يتناوبان لاستغلال هذه الخلافات الخليجية ، سعيا لعزل السعوديين عن شركائهم الخليجيين الأصغر حجما. لكن إيران نفسها تعاني من اختلافات في السياسة الداخلية حول كيفية التعامل مع دول الخليج. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يدرك روحاني أن التوترات الإقليمية المتزايدة تضعف يده مع المتشددين الذين يحيطون بأية الله خامنئ وقد يكون لتلطيف الجو في الخليج أفضل رهان له لضمان إعادة انتخابه.
قد تكون اليمن المفتاح لحل مشكلة إيران في مجلس التعاون الخليجي. وبعد انتهاء جولة المفاوضات اليمنية في الكويت العام الماضي، قرر التحالف الذي تقوده السعودية أن التحول في التوازن العسكري وحده سيجلب الحوثيين وحلفائهم، الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى طاولة المفاوضات. وقد تم تفعيل خطة استراتيجية لدفع الحوثيين للتفاوض بالاستيلاء على ميناء الحديدة الحيوي.
غيرأن المخاوف بشأن تعقيدات العملية العسكرية قد دفعت التحالف إلى إعادة النظر في موقفه في الآونة الأخيرة.
حكومة هادي اليمنية، جنبا إلى جنب مع السعوديين والإماراتيين، تبدي استعدادها لقبول نقل سلمي للميناء إلى طرف ثالث محايد. وسيكون هذا الطرف مسؤولا عن إصلاح مرافق الموانئ المتضررة، والسماح بالوصول غير المشروط لمنظمات الإغاثة الإنسانية، وضمان عدم استخدام الميناء بعد الآن لتهريب الأسلحة. وهناك دلائل مشجعة على أن قوات الحوثي وصالح قد توافق على هذا الاقتراح. وبعد أسابيع معدودة قبل حلول شهر رمضان المبارك، سيشكل الاتفاق على إعادة ميناء الحديدة إلى التشغيل الكامل خبرا جيدا للسكان اليمنيين الذين يعانون معاناة طويلة. أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لنقل السيطرة على الميناء إلى طرف محايد قد يفضي للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة. ويسعى المبعوث الخاص للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد الى التوصل الى اتفاق بين الاطراف للسماح للحكومة بالعودة الى العاصمة صنعاء واستئناف عملها بينما تستمر المفاوضات حول اعادة هيكلة الحكومة المؤقتة واختتام عملية الانتقال السياسي وفقا لشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجى. ويمكن أن يؤدي الاتفاق لاستعادة عمل البنك المركزي اليمني إلى ضخ مليارات من الريال اليمني في الاقتصاد ومساعدة اليمنيين العاديين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويمكن لعمان، التي حافظت برأيها منفردة بين دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة الحوار مع الحوثيين، أن تلعب دورا هاما في الضغط على هذه النتيجة. وعلاوة على ذلك، يمكن لعلاقة عمان البناءة مع إيران أن تكون أيضا أداة هامة لتأمين التعاون الضمني الإيراني. وعلى الرغم من أن إيران لا “تسيطر” على الحوثيين، إلا أن تشجيع إيران على الاستجابة لمبادرة التحالف والموافقة على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة يمكن أن يرفع الميزان نحو النتيجة المرجوة. ومن شأنه استخدام الدبلوماسية العمانية لتحقيق أهداف أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن، وعدم ضمان رؤية البلد كمصدر مستمر لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في شبه الجزيرة العربية، يمكن أن يسهم في التوفيق بين وجهات النظر المتباينة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن إدارة إيران في الوقت الذي ينتهي فيه الصراع اليمني الذي دام عامين إلى خاتمة سلمية
