الصباح اليمني_مساحة حرة|
يعاني الشعب اليمني من انعدام مادة الغاز المنزلي ولهذا رأينا ان نوضح للشعب اليمني كيف يتم استخدام واستغلال مادة الغاز المنزلي التي تعد ملك للشعب 100% وكيف قامت توتال في ضل صمت وتواطئ عجيب من وزارة النفط والمعادن اليمنية – Ministry of Oil and Minerals باستهدافها واستغلالها بشكل شبة مجاني في مشروع الغاز المسال بلحاف من قبل TotalEnergies
خلال العام 2009 م الى 2014م تبين عمليا بما لا يدع مجالاً للشك تسرب كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال (LPG)- الغاز المنزلي المملوك للحكومة 100 % – الى منشآت بلحاف بسبب تدني كفاءة منشآت معامل الغاز في المنبع لإستخلاص الغاز المنزلي (حيث تتراوح مابين 54 % في وحدة الكامل الي 65 % في CPU ) ولم يتم تحديثها منذ التسعينيات.
وزارة النفط في ابريل 1997م وفي بعض المراسلات اللاحقة اكدت ان الغاز البترولي المسال LPG حق حصري لليمن…ولا يجب التفريط فيه. ومع ذلك ما تم التخطيط لاستهداف الغاز المنزلي كالتالي:
1- كمية الغاز المنزلي المتسرب الى #بلحاف مجانا وبدو ن اي عائد للدولة خلال الفترة 2009 الى 2014م بلغت (11) مليون برميل والتي تعادل 0.93 مليون طن بقيمة تصل الى 792 مليون دولار بفرض سعر الطن من الغاز المنزلي 850 دولار..
2- تشهيد D&M في أغسطس 1996م أكد أن كمية البروبان C3 التي لا يمكن إستخلاصها في وحدات المعالجة في منشآت المنبع بحدود (68 مليون برميل)، لايمكن استخلاصها في منشآت المنبع بسبب تدنى كفاءة معامل الغاز في صافر بقيمة (4.8 مليار دولار) هدية لتوتال مجانية ..
3- إحتياطيات الغاز البترولي المسال المتوقع تسربها الى بلحاف لغرض تثبيت الوحدات الحراية للغاز المسال المصدر من بلحاف بحدود (58 مليون برميل)، بقيمة (4.1 مليار دولار) بسبب تلاعب وتضليل توتال للحكومة ولعب في صفقات البيع في مخالفة للاتفاقيات.
الشكل البياني المرفق.. يظهر خسائر الحكومة اليمنية من قيمة الغاز البترولي (LPG غاز الطبخ المنزلي) المستهدفة بخطة شركة YLNG إلى بلحاف مقابل العوائد المتوقعة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال وكالتالي:
أ – إيرادات اليمن المتوقعة من مبيعات كمية 132.5 مليون طن بوحدة الأوزان من الغاز الطبيعي المسال طبقا لتحليل شركة توتال المعروض علي مجلس الوزراء المقدم للحكومة في 2005م قدرت ب 5264 مليون دولار.
ب- بينما تظهر خسائر اليمن من ضخ 10.6 مليون طن من الغاز البترولي (بما يعادل 125 مليون برميل من الغاز البترولي) (LPG غاز الطبخ المنزلي) إلى بلحاف طبقا لخطة تثبيت الوحدات الحرارية للعقود، وكذا الكميات المتسربة بسبب ضعف كفاءة المعامل، الى ما يقارب 9 مليار دولار (بحساب سعر الطن 850 دولار حسب مايو 2022م).
يعني عائدات الحكومة اليمنية من مشروع الغاز المسال (بلحاف) في حدود 5.2 مليار دولار .. وهم استهدفوا الغاز المنزلي الذي تصل قيمته الى 9 مليار دولار .. فعن اي جدوى اقتصادية لهذا المشروع الكارثي.. وكيف وافقوا عليه في الوزارة والخبراء واللجان المشكلة وعظماء وزارة النفط انذاك ؟؟؟ ..
الم يحسبوا حساب الشعب اليمني والزيادة السكانية والاحتياج التنموي والانساني للسنوات القادمة .. لو قمنا باستخلاص الغاز المنزلي من اجل المواطن والتنمية وحققنا الاكتفاء الذاتي لكانت العائدات للدولة وللمواطن اكثر بكثير من بيعة لتوتال بتراب الفلوس ..
وهنا نقول انه يتوجب على الوزارة عمل الاتي :
1. على الحكومة البت في موضوع توسعة وتحديث معامل الغاز بشكل عاجل بدلا من الاخذ والرد المستمر منذ التسعينيات.
2. منع تصدير او ضخ اي كميات من الغاز المنزلي لمشروع بلحاف من خلال ضبط كفاءة وحدات الغاز وتوسعتها لضمان الاستخلاص الاقصى للغاز البترولي المسال، وضبط التصاميم في المنبع (حقول صافر) لمنع تدفق اي كميات من الغاز المنزلي مع الغاز الطبيعي المرحل الى بلحاف .
3. الاسراع في بناء خزانات الغاز البترولي المسال LPG بحيث تتحقق مخزون استراتيجي وطني.
4. ضمان ان يحقق الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني من غاز الطبخ المنزلي قبل تصدير اي قدم كعب من الغاز للخارج .. فجحا اولى بلحم ثورة.
خليك معنا
