الصباح اليمني_متابعات
أكد وزير المالية في حكومة صنعاء، عبدالجبار أحمد، أن صرف المرتبات سيكون له فوائد إيجابية كبيرة على مختلف موظفي الدولة نحو (800 ألف موظف حكومي في المناطق الحرة) الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة ما قام به العدوان من نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة ونهب موارد النفط والغاز.”
وعن المودعين، أفاد “سيكون للمشروع أيضا أثرا إيجابيا مهما على صغار المودعين لعدد أكثر من 538 ألف مودع ستسدد ديونهم بإذن الله خلال الفترة القادمة على مراحل منهم نحو 440 ألف مودع سوف تسدد ديونهم في يناير القادم بإذن الله.”
ولفت إلى أن الذين حجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة.. يفترض أن يتم تسديدها من قبل الذين قاموا بنقل البنك المركزي إلى عدن، مشيرا إلى أن حكومة عدن تخلت عن الأمر فاضطرت حكومة التغيير والبناء لعمل حلول عاجلة لهم استشعارا للمسؤولية وحرصا على تخفيف معاناتهم.
وتابع أنه “سيكون للمشروع آثار إيجابية أخرى اقتصادية واجتماعية ويحسن الظروف المعيشية للموظفين وأبناء الشعب عامة وينشط الحركة التجارية والصناعية في البلاد ويعيد الثقة للجهاز المصرفي (البنوك).
وجدد وزير المالية التأكيد على أن “تدشين الصرف في يناير القادم إن شاء الله، ومن المتوقع استكمال الإجراءات الدستورية بشأن المشروع خلال هذا الأسبوع.”
وأشار إلى أنه “تم ابتداء العمل بصمت على إعداد وتحليل وترتيب ودراسة وصياغة هذا المشروع منذ ثلاثة أشهر أو منذ استلام حكومة التغيير والبناء لعملها إن صح التعبير وليس وليد هذا الأسبوع كما يظن البعض.”
أخبار ذات صلة:
