وزير العدل التركي يعلق على قضية خاشقجي

واضاف إنه يتعين على السلطات القضائية التصرف وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بقضية خاشقجي، لأنه اختفى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.  ملفتاً إلى أن الجبهة السياسية التركية، اتبعت نهجا شفافا منذ اللحظة الأولى لاختفاء الصحفي السعودي، قائلا إن المهم هو الكشف عن ملابسات الحادثة وعدم إبقاء أي نقطة مبهمة.

وذكرى وزير العدل التركي أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية، داعيا إلى تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التوصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة. مبيناً أن اتفاقية فيينا ترسم إطار كيفية تعامل القوانين الدولية والسلطات القضائية والإدارية مع البعثات الدبلوماسية.

وتابع: أي أن النائب العام لا يمكنه اتخاذ قرار بتفتيش مبنى القنصلية وقت ما يشاء، مبينا أن مدى تعاون ورضاء الدولة المعنية بالأمر يعد عاملا مؤثرا.

وأشار الوزير التركي إلى أن التحقيق القضائي بدأ فور اختفاء الصحفي السعودي، مشيرا وأن بلاده انتظرت موافقة الدولة السعودية على تفتيش قنصليتها بإسطنبول، كما أن وزارة العدل التركية طلبت من النيابة العامة، تفتيش القنصلية ونقلت طلبها إلى وزارة الخارجية بتركيا في هذا الإطار.

كما أكد أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، راسل السلطات السعودية في موضوع اختفاء خاشقجي، مؤكدا أن عمليات التفيتش الجنائي أجريت في القنصلية وفق هذا الإطار.مضيفاً أن السلطات القضائية هي المعنية بجمع الأدلة وتحليلها والبت في أمرها، مشيرا إلى أن الشرطة التركية كفوءة وناجحة في البحث الجنائي وهي تواصل بخبرائها العمل في هذا الموضوع.

وشدد الوزير التركي أن من الممكن للمحكمة أن تطلب، إعادة المطلوبين وفق الاتفاقيات الدولية في حال وجودهم ببلد آخر، أو إصدار نشرة حمراء لإعادتهم في حال عدم معرفة مكان وجودهم. متابعا بالقول:”جميعنا ننتظر نتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن”. مشددا أن

يذكر أن  آثار الصحفي السعودي خاشقجي اختفت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.