الصباح اليمني_مابعات
أقرت الولايات المتحدة الأميركية، قبل أمس الخميس، أن التصعيد الأخير الاقتصادي الذي قامت به حكومة العليمي ومركزي عدن ضد صنعاء كان بتوجيه منها، بهدف خنق صنعاء اقتصاديًا لإثنائها عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، في تقرير لها، إن الولايات المتحدة وحلفائها يعملون على تكثيف جهودهم ضد “الحوثيين” للحد من هجماتهم في البحر الأحمر، من خلال تجفيف منابع إيراداتهم بشكل أكبر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تعرض اتفاق السلام الذي يهدف إلى انهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو عقد من الزمن للخطر.
وبحسب الوكالة الأميركية، فإن واشنطن أبلغت الأطراف بما في ذلك المملكة العربية السعودية أن العناصر الرئيسية لخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر، لا يمكن المضي قدمًا ما لم يوقف “الحوثيون” عملياتهم العسكرية البحرية العدائية التي استمرت قرابة سبعة أشهر، وفقًا لمصادر التقت مؤخرًا مع مسؤولين أميركيين.
ونقلت الوكالة عن شخص مشارك في المفاوضات قوله إنه كان من المفترض أن تشمل خارطة الطريق، دفع الرياض ما لا يقل عن مليار ونصف دولار من رواتب الموظفين المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، لبلومبرج، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد. لكنه شدد، في الوقت ذاته، على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني للضغط على “إسرائيل” لإنهاء حربها في غزة.
وأوضحت بلومبرغ أن الشرط الأميركي يكشف فشل الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين منذ أوائل يناير وأنها لم تفعل الكثير لردع الجماعة، التي أدت هجماتها الصاروخية وعمليات الاستيلاء إلى قلب حركة الشحن في أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية.
وتضيف: ومع ذلك، فإن تعليق اتفاق السلام يمكن أن ينقض الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويشعل القتال البري من جديد بين الفصائل المتحاربة في اليمن، مما قد يعيد إليها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة.
وكشفت الوكالة الأميركية أنه بالتزامن مع القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية، اتخذ البنك المركزي اليمني، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتي من شأنها أن تقوض سلطة “الحوثيين” وتقطع وصولهم إلى العملة الأجنبية، في إشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بإيعاز وتوجيه من واشنطن.
وأضافت: أوقف أحمد غالب، محافظ البنك المركزي، عمليات ستة بنوك في صنعاء الأسبوع الماضي لعدم امتثالها لأمر نقل جميع المؤسسات المالية مقراتها إلى عدن، بينما أصدر توجيهات جديدة لتوجيه اليمنيين إلى استبدال الأوراق النقدية القديمة المتداولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ونقلت الوكالة عن أربعة أشخاص على اطلاع مباشر بالوضع قولهم: إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك.
وأوضحت أن مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية رفض التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق.
وأشارت إلى أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حاول نزع فتيل الأدمة الحالية، حيث دعا كبار قادة الحوثيين والحكومة الموالية للتحالف للاجتماع لمناقشة الحلول الممكنة بشأن العملة والبنوك لكنهم لم يستجيبوا بعد، وفق مصدر مطلع على هذه الخطوة.
فيما رفض المبعوث هانز غرودنبرغ، وفق الوكالة، التعليق على الدعوة، لكنه قال إن الأمم المتحدة عازمة على تنفيذ خريطة طريق السلام.
خليك معنا
