وضع المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه أمام تحد كبير وضخم بإعلانه حظر حزب التجمع اليمني للإصلاح (جنوبا).
لن أخوض في مشروعية الخطوة من عدمها لأنني في الأساس ضد إي أحزاب تقوم على أساس ديني او طائفي او مناطقي او عرقي وكان من المفترض عدم السماح للإصلاح والحوثي بالوجود في الحياة السياسية اليمنية من بداية الأمر.
لكن ونحن نقف أمام خطوة اتخاذ هذا القرار نقف لنتسأل عن الأدوات التي يمكن للمجلس الانتقالي ان يستخدمها لتنفيذ قرار الحظر هذا.
مثل هكذا قرار يجب ان يعقب بخطوات مثل إغلاق مقرات حزب الإصلاح واعتقال قياداته .. فهل سيقوم “الانتقالي” بمثل هذه الخطوة وهل يملك قدرة فعل ذلك ؟
هذا امر والثاني ماذا لو مر شهر واثنين وظلت مقرات حزب الإصلاح مفتوحة وقياداته تتجول بالشوارع وتعقد اجتماعاتها السياسية .. كيف سيكون موقف المجلس؟
شخصيا اعتقد انه اذا نجح الانتقالي في حظر حزب الاصلاح فإنه سيثبت فعليا انه القوة الاولى جنوبا ، لكن اذا فشل في ذلك فإنه سيضع نفسه بموقف بالغ الحرج . اتمنى الا يحدث الامر الثاني