هل تمنع ضغوط “التحالف” الانفجار في عدن؟

بقلم: عبد الخالق الحود|

حزمت إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة من جماعة «الإخوان المسلمين»، وأعضاء في اللجنة الخاصة السعودية، أمرها باتجاه المواجهة المباشرة مع المجلس الإنتقالي الجنوبي. مواجهة هدفها الأساسي تقليص النفوذ الإماراتي في عدن وحضرموت.

يأتي ذلك عقب الضغط الإماراتي الكبير لإخراج الألوية الرئاسية من عدن؛ وهذه الألوية عبارة عن وحدات قتالية تجمع خليطاً من العناصر السلفية وأعضاء في جماعات «جهادية» و«إخوانية»، عملت إدارة الرئيس هادي طوال شهور على تقويتها وتزويدها بأسلحة نوعية وأموال جرى تهريبها إلى عدن من محافظة مأرب اليمنية بصعوبة كبيرة.

فالحكومة الموالية للرئيس هادي سعت جاهدة منذ مدة ليست بالقصيرة إلى التخلص من هيمنة الرياض تحديداً، حيث تعتبر تلك الإدارة أنه حان وقت عودتها إلى المناطق المحررة وممارسة صلاحياتها، خاصة تلك المتعلّقة بإدارة الثروات في كل من عدن وشبوة وحضرموت، غير أن ذلك الأمر لن يكون متاحاً في ظل وجود قوى الحراك الجنوبي، ومن ورائها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر حكومة الرئيس هادي حكومة خاضعة لهيمنة «الإخوان المسلمين» – فرع اليمن.

ولذلك، كان لا بد من تقليص وسحب صلاحيات القيادات المحسوبة على الحراك الجنوبي، والتي تعدها إدارة هادي وتسميها في عدد من الوسائل الإعلامية التابعة لها بـ«رجال الإمارات». وقام الرئيس هادي بإقالة 4 محافظين، هم أعضاء في المجلس الإنتقالي الجنوبي، وهم رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، ومحافظ حضرموت، اللواء أحمد بن بريك، ومحافظ شبوة، حامد لملس، ومحافظ سقطرى، سالم عبد الله السقطري.
لم تكن إدارة الرئيس هادي في أفضل حالاتها حين قررت إعلان المواجهة مع المجلس الإنتقالي الجنوبي، نتيجة ارتباط ثلثي أعضائها بقطر، غير أن العلاقة الحميمة التي تجمع اثنين من ابرز أعضاء اللجنة السداسية السعودية الخاصة، والمكلفة باتخاذ القرارات بشأن اليمن، بحزب «الإصلاح»، وخاصة الجنرال علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، دفعت باتجاه تأييد القرارات الرئاسية التي يقول الجنوبيون إنها تصب في جملتها في صالح «الإخوان».

تعي الحكومة الشرعية الموالية للرئيس هادي جيداً حاجة التحالف إلى استتباب الأوضاع في المناطق المحررة، وتحاشيه المتكرر الصدام مع القوى المسلحة المحسوبة عليها في محافظة عدن، لذلك فهي تدفع دائماً، ومنذ أحداث المطار، إلى المواجهة المسلحة، معتبرة أن ذلك سيُحسب فشلاً للإمارات التي أنيط بها من قبل التحالف ترتيب الأوضاع في المناطق المحررة. لكن القيادة الإماراتية تمكنت بحرفية عالية، بحسب عسكريين جنوبيين، من قصقصة وتقليم أظافر تلك الوحدات والشخصيات الموالية لهادي في عدن، عبر استخدامها لقوات الحزام الأمني، وإدارة أمن عدن المسيطرة فعلياً على غالب المؤسسات والمرافق الهامة في كل من عدن وحضرموت، بما فيها المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

كما تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من العام المنصرم، عبر قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن، من القبض على العديد من العناصر المسلحة «الجهادية»، والموضوعة أسماء بعضهم على قائمة المطلوبين دولياً على ذمة قضايا إرهابية، وسجلت لهم اعترافات خطيرة تتحدث عن علاقتهم بوزراء ووكلاء وقادة عسكريين موالين للحكومة الشرعية.
وكسبت الإمارات، حينها، الجولة الأولى في دورة صراعاتها المتتالية مع إدارة الرئيس هادي، المدعومة بقوة من الحكومة القطرية، بحسب اعترافات العناصر ذاتهم، والذين جرى القبض على عدد منهم في كل من عدن ولحج والمكلا، وأطلعت الإمارات القيادة السعودية، وليس اللجنة الخاصة، على فحوى تلك الإعترافات الخطيرة، بحسب مصدر مسؤول في إدارة أمن عدن.

التحالف العربي، الذي يسعى اليوم بكل قوّة إلى الضغط على القيادات الجنوبية عبر مسؤولين إماراتيين لعدم حدوث التصادم العسكري مع الحكومة الشرعية، ويطالبها بالتريث وضبط النفس، يواجه هذه المرة صعوبة كبيرة في ذلك، بحسب مصادر خاصة؛ حيث أن القيادات الجنوبية تواجه ضغطاً شعبياً موازياً يطالبها باتخاذ إجراءات عملية على الأرض مقابلة للقرارات الرئاسية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القليلة القادمة توتراً كبيراً، ربما سيفضي إلى مواجهات عسكرية، خاصة إذا ما أقدمت الرئاسة على اتخاذ قرار إقالة مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، الذي تعتبره الحكومة الشرعية الموالية للرئيس هادي مصدر الخطر الأول لبقائها في عدن، لما يملكه من حنكة وخبرة في مجال مكافحة الإرهاب، وعناصر مدرّبة تدين له بالولاء الكامل، أثبتت نجاعة كبيرة وقدرات قتالية عالية في أكثر من مناسبة، حيث تمكنت من السيطرة على مطار عدن الدولي في أقل من ساعتين فقط.