الصباح اليمني_اليمن
أصدر عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، توجيهات جديدة تتعلق بنقل مراكز البنوك التجارية من العاصمة صنعاء إلى عدن، تاركا مستقبل عصب الاقتصاد اليمني في خطر ينذر بالقضاء على ما تبقى من روافد للمنظومة الاقتصادية الهشة بفعل سياسيات التدمير الممهنجة، فما تداعيات القرار؟
التوجيه الأخير، لم يكن جديد في الحرب الاقتصادية المستعرة على اليمن والتي بدأت باستهداف كافة مقومات الحياة خصوصا القطاع الاقتصادي الذي تعرضت منشاته العامة والخاصة للاستهداف المباشر من قبل طيران التحالف على مدى السنوات السبع الماضية من عمر الحرب التي تقودها السعودية، لكن من حيث التوقيت يعد ورقة جديدة في معركة التجويع في اليمن فهي تأتي بالتزامن مع خطوات موازية تستهدف كافة مقومات الحياة الاقتصادية أو ما تبقى من شرايين لها واخرها رفع التعرفة الجمركية وترحيل المغتربين اليمنيين من السعودية إلى جانب إغراق العملة المحلية بمزيد من الأوراق النقدية المزيفة.
حتى الآن تبدو اليمن صامدة في وجه المؤامرة، ففي صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة “الحوثيين” نجحت سياسة الحركة في مجابهة كل هذه المعارك رغم الحرب العسكرية المستعرة على أكثر من جبهة ، وهي الآن تعد السلطة الأمثل على مستوى اليمن في إدارة المعارك المتلاحقة مقارنة بمناطق “الشرعية” حيث يغرق السكان هناك بغلاء مستفحل وسط انقطاع لمصادر الدخل ويعيشون وضع لا يحسدون عليه، لكن وبغض النظر عن السياسات العامة التي تتخذها السلطات في صنعاء وهي الأن الوحيدة المدافعة عن حق المواطن في العيش بحرية وكرامة، يواصل هادي مسلسله التدميري للحياة في هذا الجزء الهام من العالم مستندا إلى قاعدة “علي وعلى اعدائي” خصوصا في ظل التقارير التي تتحدث عن توجه دولي لنقل صلاحياته، وهو الآن ينفذ توجيهات لاستهداف قطاع البنوك وقد أصدر أوامره لإدارة البنك المركزي في عدن باتخاذ إجراءات ضد الرافضين في ابتزاز واضح للبنوك التجارية ، وفق ما ذكرته جمعية الصرافين في بيان لها.
لهادي عدة أهداف في هذه الخطوة، أيا كانت نتائجها على الوضع المعيشي للمواطن، وأولها كما ذكرها خلال لقاءه بإدارة البنك ورئيس حكومة انقاذ حساباته المصرفية في البنوك التجارية بعد أن فضحت صنعاء مؤخرا مليار ريال سعودي في حساب واحد ببنك التضامن، وقد خصص بند في توجيهات لمركزي عدن باستعادة تلك الحسابات من البنوك التجارية واغلاقها بعد سحب ارصدتها فبقائها في صنعاء لا يشفع له بالتحكم بأرصدته في ظل الرقابة التي تفرضها السلطة هناك، ومن ناحية أخرى يحاول اقناع السعودية بانه لا يزال صالح للبقاء في الحكم لفترة جديدة عبر تنفيذ أجندتها الهادفة لتركيع اليمنيين عبر تدمير اخر شريان حياة لهم ، وثالثها والأهم كما ذكر البنك المركزي في بيان سابق إيجاد بنوك موازية تابعة له.
أيا تكون أهداف هادي من الاجراءات وهي قائمة طويلة، ثمة مخاطر قد تترتب على قرار نقل مراكز العمليات من صنعاء، أولها أن تدخل الحكومة في قرارات البنوك خصوصا فيما يتعلق بمراكزها يتعارض مع قانون البنوك الذي يخول ادارته فقط بتحديد مكان الإدارة، وثانيا أن البيئة الحالية في عدن في ظل الفوضى والمناطقية قد تجعل العديد من البنوك التجارية عرضة للهجمات والنهب كما حصل مع العديد من البنوك خلال السنوات الماضية، والاهم هو عدم قدرة الموظفين من أبناء الشمال من العمال في بيئة طاردة كعدن ما يعني حاجة هذه البنوك لكوادر جديدة وهي عملية صعب تحقيقها في وقت قصير، لكن الأخطر يضل مرتبط بالمجلس الانتقالي وتوجهاته لاستعادة الدولة ما يعني الاستيلاء على مخزون البنوك واداراتها وربما تأميمها مستقبلا على غرر الدولة الاشتراكية التي تشكل هيكله حاليا.
خليك معنا
