الصباح اليمني_خاص
اثار اعلان البنك المركزي في عدن استحواذ وزارة الدفاع على 35 بالمئة من الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الجاري (2022م) تساؤلات بشأن مصير الأرقام الضخمة من الموازنة كمصروفات فقط، في ظل معاناة منتسبي الوزارة.
وتجدر الإشارة الى ان نحو 253 مليار ريال يمني (35 بالمئة) من نفقات الميزانية في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف والفصائل الموالية له ذهبت كمصروفات لوزارة الدفاع وبذلك تكون أكثر الجهات إنفاقا خلال النصف الأولى من العام الجاري بحسب المركزي.
يِأتي ذلك في ظل معاناة منتسبي الوزارة من المجندين من أزمة الامدادات والدعم اللوجستي والاحتياجات الضرورية مثل الغذاء وغيره وسط اتهامات لقيادات عسكرية في الوزارة بنهب الأموال.
ومن الجدير ذكره ان بند مرتبات المجندين في صفوف الوزارة والتي تصل مرتباتهم الى نحو 60 ألف ريال وما دونها لكل فرد، هو بند ضمن بند مرتبات موظفي الدولة وليس النفقات ما اثار تساؤل البعض حول مصير تلك الاموال.
يضاف الى ذلك انقسام القوات في صفوف قوات “الشرعية” الموالية للتحالف منها ما هو غير محسوب على وزارة الدفاع مثل الانتقالي وطارق صالح كونهما يتلقيان رواتب مقاتليهما من الامارات مباشرة ما يعزز شكوك نهب الأموال التي تصرف على جيش “وهمي”.
خليك معنا
